الاستقلال يطالب بتعزيز صلاحيات غرف التجارة والصناعة والخدمات

البركاني: عندما يزورني السفراء الأجانب أقدم لهم «الكسكس» و«البصطيلة» للتغطية على ضعف الغرف

محمد اليوبي

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بتنزيل مضامين الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس بتاريخ 20 أبريل 2014، وذلك من أجل تعزيز صلاحيات واستقلالية غرف التجارة والصناعة والخدمات.

وأوضح النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، حسن البركاني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات تعتبر محفزا للاستثمارات، ولذلك تم توقيع اتفاقية أمام الملك محمد السادس سنة 2014 من أجل تقوية أدوارها حتى تكون بالفعل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة بمختلف جهات المملكة. وطالب البركاني بتقوية دور الغرف على غرار الغرف الأجنبية بمنحها مناطق صناعية، وتحدث عن الدور الذي لعبته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء التي تعتبر أقدم غرفة بالمغرب، لأنها تأسست سنة 1913، وانبثقت منها مؤسسات مالية واقتصادية كبرى مازالت إلى حدود الآن، من قبيل مؤسسة البنك الشعبي، وميناء الدار البيضاء، ومخازن الحبوب، وبورصة الدار البيضاء، وكذلك المركز الجهوي للاستثمار.

وتحدث البركاني أمام الوزير بلغة صريحة، عندما كشف أن أي سفير دولة أجنبية عندما يتم تعيينه بالمغرب، أول ما يقوم به هو طلب لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، للبحث عن كل المعلومات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار، لكن رئيس الغرفة لا يتوفر على صلاحيات واختصاصات لتقديم أجوبة عن أسئلة السفراء الأجانب، الذين يسألون عن الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية والتجارية، وعن الرسوم الجمركية، وعن مكتب الصرف، في حين لا يجد رئيس الغرفة أي أجوبة، ويتكلم فقط في العموميات، وللتغطية على هذا الضعف أمام السفراء والوفود المرافقة لهم، يضيف البركاني، يضطر رئيس الغرفة إلى دعوتهم إلى منزله، حيث يقدم لهم «الكسكس» وأطباق الأسماك والحلويات و«البصطيلة»، مؤكدا أن الغرف لا تتوفر على صلاحيات للقيام بأدوارها، كما لا تتوفر على مناطق صناعية لجلب الاستثمارات، مشيرا إلى أن أي مستثمر يذهب إلى الغرف المهنية وليس إلى الوزارة.

وفي رده، أشار وزير التجارة والصناعة إلى التوقيع على اتفاقية الإطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، بتاريخ 2 أبريل 2014، والتي ارتكزت حول الآليات الضرورية لإنجاز مخططات تنمية الغرف وجامعتها، وكذا تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المؤسسات، كما تم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بمخططات التنمية الخاصة بهذه الغرف وجامعتها بتاريخ 5 مارس 2018، بغلاف مالي قدره 524.4 مليون درهم للفترة الممتدة ما بين 2018 و2021.

ومن بين التدابير المتخذة، تحدث الوزير عن وضع إطار قانوني ملائم، من خلال صدور القانون رقم 08.19 القاضي بتغيير وتتميم النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بتاريخ 21 دجنبر 2020، والذي يهدف إلى ضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي وتسهيل آليات اشتغالها، ومن بين التدابير كذلك، إرساء أسس الحكامة الجيدة، حيث تعمل الغرف على تنزيل الأوراش المتعلقة بالحكامة الجيدة والمحاسبة العامة وكذا نظم المعلومات، ستمكن هذه الأوراش الغرف من الانتقال إلى نظام المراقبة والمواكبة، مما يمكن من تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومنح المرونة في اتخاذ القرارات.

وأشار الوزير إلى تطوير خدمات ذات قيمة مضافة،  وذلك عبر تنزيل الأوراش المتعلقة بالخدمات ذات النفع العام (فضاء المقاولة، والإجراءات الإدارية، وتنظيم المعارض ودورات تكوينية ودراسة السوق…). وهو الأمر الذي يمكن الغرف من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية للجهات، بالإضافة إلى تمكين الغرف من إنجاز مشاريع استثمارية. وتهدف هذه المشاريع من جهة إلى تقوية الاستقلال المالي للغرف، ومن جهة أخرى إلى تعزيز البنيات التحتية في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي رصد لها غلاف مالي قدره 320 مليون درهم للفترة الممتدة من 2020 2021 بموجب الاتفاقيات المتعلقة بمخططات التنمية، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة في 17 فبراير 2020 طلب الاهتمام لفائدة الغرف قصد المساهمة في تمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة على صعيد الجهات، شاركت فيه 9 غرف بتقديم 16 مشروعا.

وأوضحت مصادر من الوزارة، أنه تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، قامت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بناء على دراسة همت مختلف الجوانب، ببلورة مشروع إصلاح شامل للغرف بهدف تفعيل أدوارها يرتكز حول ورشين أساسيين، ورش عملي يعهد بتنفيذه للغرف وجامعتها، وورش مؤسساتي يعهد تنفيذه إلى الحكومة.

وكشفت المصادر ذاتها عن الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة على الإطار القانوني والتنظيمي للغرف، تتجلى في تحقيق تمثيل متوازن للقطاعات الممثلة داخل هذه المؤسسات وفرز هيئات منسجمة ومتجانسة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة و تسيير آليات هذه المؤسسات، وتوضيح مجالات تدخل واختصاصات الغرف بالإضافة إلى اقتراح منحها صلاحيات تقريرية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات المعنية بالقطاعات التي تمثلها، ومأسسة التعاقد بين الغرف والمجالس الجهوية والجماعات الترابية بخصوص بعض الصلاحيات ذات العلاقة بمجالات تدخل الغرف.