محمد أبطاش
حسم، بشكل رسمي، في الرئيس الجديد لغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بعد أن جرى، يوم الجمعة الماضي، انتخاب أحمد بكور، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للغرفة، خلفا لمنير ليموري الذي انتخب رئيسا لجماعة طنجة، وقدم بذلك استقالته من رئاسة الغرفة خوفا من حالة التنافي القانونية، مع العلم أنه قدم الاستقالة منذ يوم انتخابه حسب بعض المصادر.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى، بالمناسبة، انتخاب كل من أحمد دويبي، لا منتم، نائبا أول للرئيس، ومحمد الشويخ، لا منتم، نائبا ثانيا، ونور الدين أمالي، لا منتم، نائبا ثالثا، ومحمد الربيعي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، نائبا رابعا، وأحمد العطاري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نائبا خامسا. كما تم، بالمناسبة، انتخاب محمد ناشط نائبا سادسا لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمختار عياد نائبا ثامنا لرئيس الغرفة. وأسندت كتابة غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة إلى عبد العزيز البوهالي، ينوب عنه مصطفى أغمير.
ومرت عملية الانتخاب في أجواء من التوجس والترقب على خلفية ما عاشت على وقعه أثناء انتخاب ليموري، بسبب فوضى عارمة وتبادل للاتهامات كادا أن يتطورا إلى اشتباك بالأيدي، حيث تبادل عدد من الأعضاء السابقين اتهامات في ما بينهم، فضلا عن الرئيس السابق المتابع أمام جرائم الأموال، والذي كان حاضرا أثناء عملية الانتخاب. وحلت السلطات المحلية وقتها بعين المكان لتهدئة الوضع، كما استدعت عناصر أمنية مخافة خروج الوضع عن السيطرة، غير أن هذه العناصر ظلت تراقب الأمور عن بعد، ولم يسجل أي تدخل في هذا الشأن.
وكانت انتخابات أعضاء الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية قد تمت في 14 دائرة انتخابية لاختيار 56 عضوا، أسفرت عن حصول اللامنتمين على 14 مقعدا (25 في المائة)، وحزب الأصالة والمعاصرة على 11 مقعدا (19.64 في المائة)، وحزب الاستقلال على 10 مقاعد (17.86 في المائة)، وحزب التجمع الوطني للأحرار على 7 مقاعد (12.50 في المائة)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 5 مقاعد (8.93 في المائة) ، وحزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد (5.36 في المائة) ، وحزب الحركة الشعبية على مقعدين (3.57 في المائة) ، وحزب الاتحاد الدستوري على مقعدين (3.57 في المائة) ، وحزب الأمل على مقعد واحد (1.79 في المائة)، وحزب الإنصاف على مقعد واحد (1.79 في المائة) .
