محمد أبطاش
لقي تلميذ مصرعه، يوم الجمعة الماضي، على مستوى جماعة العوامة القروية بضواحي طنجة، في حادثة سير بعد اصطدام «تريبورتور» كان على متنه متوجها إلى المدرسة، وذلك بشاحنة من الحجم الكبير.
وذكرت مصادر محلية أن الحادثة هزت المنطقة، خصوصا وأن التلميذ الضحية تحول جسده إلى أشلاء بسبب قوة الاصطدام، ليلقى حتفه في الحين، فيما جرى نقل قريبه الذي كان يقود الدراجة صوب مستعجلات المستشفى الجهوي.
ونبهت مصادر متتبعة إلى أن هذه الحادثة فضحت غياب أسطول النقل المدرسي محليا، والذي سبق أن «هللت» له عدة جهات بالمنطقة، بما فيها المجلس الجماعي المنتخب في وقت سابق. وطالبت مصادر من المنطقة مصالح وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة بالإفراج عن اتفاقية سابقة تخص هذا الملف، حيث سبق أن تم توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسات منتخبة محليا، إلا أنه تم تسجيل تأخر في تفعيلها، ليتم إقبارها في وقت لاحق، وكان ضمن أطرافها مجلس الجهة في نسخته السابقة، على اعتبار أن الأسطول الحالي الموجود محليا غير كاف.
وتسائل هذه الحادثة كذلك الصفقة التي أطلقها مجلس الجهة خلال السنوات الماضية، حين تم تخصيص 158 مليون درهم لتزويد عمالة طنجة أصيلة بالحافلات المخصصة للنقل المدرسي، والبالغ عددها 166 حافلة مجهزة بآخر التقنيات في ما يخص السلامة الطرقية، وكل حافلة تضم 26 مقعدا مرتبطا بحزام السلامة. كما أن كل حافلة تتوفر على قرص صلب لقياس السرعة، إضافة إلى جهاز تتبعGPS» » عن بعد لمراقبة السائق في جميع تنقلاته.
وأكدت معطيات سابقة صادرة عن الجهة أنه علاقة بمجال السلامة وحماية للتلاميذ من أي تبعات حوادث، فكل حافلة بها قنينات خاصة بإطفاء الحريق وصيدلية للإسعافات الأولية. كما يشترط في سائق الحافلة التوفر على بطاقة سائق مهني، في احترام تام لقواعد ومبادئ السلامة الطرقية، غير أن هذا الأمر غائب محليا في ظروف غامضة.
وفي سياق النقل المدرسي، فقد كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا رسميا يدعو المجالس الإقليمية إلى إحداث شركات للتنمية المحلية، يسند إليها مرفق سيارات النقل المدرسي، بعد أن دأبت المجالس على إسناده إلى الجمعيات مما يتسبب في التراشقات السياسية، واستعمال الملف في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها. وراسلت مصالح الداخلية المجالس الإقليمية، ودعتها إلى ضرورة التعجيل بإحداث شركة لتدبير النقل المدرسي وضمنها عمالة طنجة أصيلة.
