أعلن البرلمان المغربي بمجلسيه مراجعة علاقته مع البرلمان الأوروبي، وذلك ردا على القرار الذي اتخذه هذا الأخير ضد المغرب.
وقرر البرلمان المغربي في بلاغ صادر عن الجلسة المشتركة التي عقدها اليوم الإثنين، إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوروبي واخضاعها لتقييم شامل، كما قرر تبليغ رئاسة البرلماني بمحضر هذه الجلسة تتضمن مداخلات جميع الفرق البرلمانية والقرارات التي ستتخذ لاحقا.
وندد البرلمان بمجلسيه بالحملة المغرضة التي يتعرض لها المغرب وسجل باندهاش وامتعاض إصدار قرار ضد المغرب، ما يشكل مسا بالعلاقة بين المؤسستين.
وعبر البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات، كما عبر عن إدانته المس بالمغرب وصورته، معتبرا القرار تجاوزا غير مقبولا لاختصاصاته وصلاحياته وتطاولا على مؤسسات قضائية.
وأعرب البرلمان المغربي عن خيبة أمله والدور غير البناء الذي لعبته بعض المجموعات السياسية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب.
وأكد البلاغ أن التنسيق بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي أصبح يطرح إشكالية الثقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن القرار قوض أسس التعاون بين المؤسستين، معبرا عن رفضه تسييس قضايا من اختصاص القضاء الجنائي.
