أفادت مصادر مطلعة بأن شركة للتنمية الإقليمية بالفحص أنجرة بطنجة أغضبت عددا من الأسر، بعد فرضها أخيرا إتاوات مقابل نقل التلاميذ نحو المؤسسات التعليمية الموجودة بالإقليم، إذ في الوقت الذي تستفيد مثل هذه الشركات في الأصل من دعم عمومي من طرف مجلس جهة طنجة، والجماعات المحلية، فإن لجوءها إلى هذا الإعلان الذي وصف بالغريب، أثار استنكارا عارما.
وأكدت المصادر أن احتجاجات واسعة سجلت على خلفية هذا القرار، مما حدا بالمصالح المختصة للتدخل للتحقيق في هذا الملف، بعد تداول إعلان الشركة على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، حيث وصل المبلغ المفروض إلى حدود 100 درهم، وحسب عدد التلاميذ لدى كل أسرة، مما أثار الكثير من الغضب والتوجس في صفوف الأسر، نظرا إلى كونها أصلا غير قادرة على دفع هذه المبالغ لوجود هامش من الهشاشة، مما دفع السلطات المختصة إلى القيام بفتح تحقيق أولي حول الموضوع.
ورغم أن هذا القرار جاء في منتصف السنة، فقد سبق للآباء أن وجهوا مراسلات إلى الجماعات الواقعة في نفوذهم الترابي، للمطالبة بالعمل على استباق هذا الأمر، حتى لا يفاجؤوا بقرارات جديدة على غرار السنة الماضية، حين قرر نحو 100 صاحب حافلة فرض نحو 50 درهما شهريا على كل تلميذ. وسبق أن استبشر الكل بإطلاق هذه الشركات، التي تسند إليها مرافق سيارات النقل المدرسي، بعد أن دأبت المجالس على إسنادها إلى الجمعيات، مما يتسبب في التراشقات السياسية، واستعمال الملف في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.
للإشارة، فقد سبق وراسلت مصالح الداخلية المجالس الإقليمية، ودعتها إلى ضرورة التعجيل بإحداث شركات لتدبير النقل المدرسي، وضمنها عمالة طنجة أصيلة، تفعيلا للمادة الثالثة من الاتفاقية المصادق عليها خلال دورة يناير 2019، والتي بموجبها يلتزم مجلس الجهة باقتناء 27 حافلة، حيث إن هذه الشركات أيضا غالبا ما تقوم بفرض مبالغ دون استشارة باقي المتدخلين.
ورغم تفويت القطاع لشركات التنمية المحلية، إلا أنه غالبا ما تتحايل على دفاتر التحملات، رغم توصلها كذلك بملايين الدراهم بشكل سنوي عبر دعم من المجالس الإقليمية ومجلس الجهة، وبقية المتدخلين، إلا أنه مع حلول المواسم الدراسية يتفاجأ الكل بفرضها أداء مبلغ مالي بشكل شهري، تحت مبرر الاشتراك السنوي في النقل المدرسي، وهو ما يرهق الأسر، مع العلم أن العالم القروي محليا يعرف هشاشة على جميع الأصعدة.
طنجة: محمد أبطاش
