طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فتحت تحقيقا، بخصوص ما وُصفت بمعاناة عدد من سكان جماعة اكزناية مع خدمات المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، بعدما تم رفض استقبال هؤلاء السكان في ظروف غامضة، وهو ما دفع فريقا برلمانيا إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ظروف استقبال المرضى وتوجيههم بين المؤسسات الصحية بالمدينة.
وقالت المصادر إن الوزارة راسلت مصالحها بطنجة طلبا لتوضيحات، مع فتح تحقيق لمعرفة ظروف ذلك، والجهات التي قامت بهذه الخطوة، نظرا لكونها تعارض كل القوانين الجاري بها العمل.
إلى ذاك، كان فريق برلماني عن الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد جر وزير الصحة إلى المساءلة، عبر سؤال كتابي سلط فيه الضوء على شكاوى متكررة تتعلق برفض استقبال بعض المرضى والمرتفقين القادمين من جماعة اكزناية، بمصلحة المستعجلات التابعة للمستشفى الجامعي بطنجة.
وأوضح الفريق البرلماني أن عددا من المرضى يفاجؤون عند وصولهم إلى مصلحة المستعجلات بمطالبتهم بالتوجه إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، رغم أن بعض الحالات الصحية تستوجب تدخلا طبيا عاجلا ولا تحتمل التنقل بين المؤسسات الاستشفائية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة المرضى وجودة التكفل بالحالات الاستعجالية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يخلق حالة من الاستياء وسط السكان، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب سرعة في التشخيص والعلاج، معتبرا أن التنقل المتكرر بين المؤسسات الصحية قد يزيد من معاناة المرضى، ويؤثر على فرص استفادتهم من الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
وتساءل الفريق البرلماني عن الأسباب الكامنة وراء رفض استقبال بعض مرضى جماعة اكزناية بمصلحة المستعجلات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، كما طالب بتوضيح المعايير المعتمدة للاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الصحية، خصوصا في ما يتعلق بالحالات الاستعجالية.
ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق المواطنين في العلاج والاستقبال الفوري داخل مصالح المستعجلات، بما ينسجم مع مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتطرق الفريق البرلماني أيضا إلى مدى وجود تنسيق فعال وواضح بين مختلف المؤسسات الصحية بعمالة طنجة، من أجل تفادي تنقل المرضى بين المستشفيات، وضمان التكفل السريع والناجع بالحالات المستعجلة.
