تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المعنية، بفتح تحقيق في شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي داخل مؤسسة تعليمية بالمدينة، فضلا عن الاستماع إلى الأطراف المعنية، للكشف عن كافة حيثيات الصراعات والتطاحنات التي يمكنها التأثير سلبا على السير العادي للدروس وتوفير الأجواء المناسبة للتدريس وقرب الامتحانات وحق التلاميذ الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.
وأضافت المصادر عينها أن جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، أشارت في بيان لها في الموضوع نفسه، إلى شكاية تسريب الامتحانات المرتبطة بنفس المؤسسة التعليمية بالمدينة، لكن بالعودة إلى نتائج البحث الذي أجراه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تبين انعدام الإثبات، وتم حفظ الملف طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، تتابع الصراعات والتطاحنات بين إدارة المؤسسة التعليمية المشتكى بها، وجمعية أمهات وآباء التلاميذ، فضلا عن البحث في كافة الشكايات الإدارية، في حين يبقى القضاء هو المخول الوحيد للبحث في التهم الثقيلة من مثل التحرش الجنسي والفصل فيها.
وذكر مصدر الجريدة أن المؤسسات التعليمية بمديرية تطوان وغيرها من المديريات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجب أن تكون فضاءات مناسبة للتربية والتعليم، وليس ساحة للصراعات وتصفية الحسابات الشخصية، والاتهامات الخطيرة بالفساد والاختلالات المالية والتحرش الجنسي، وتسريب الامتحانات، بحيث على كل جهة تحمل مسؤوليتها الكاملة في الشكايات وإثبات التهم وتبعات ذلك على الحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.
وأضاف المصدر نفسه أن شكاية تسريب الامتحانات سبق وأثارت ضجة واسعة في صفوف آباء التلاميذ، وغياب تكافؤ الفرص وتكريس الغش، قبل أن تقوم النيابة العامة المختصة بتطوان بحفظ الشكاية لانعدام الإثبات، في انتظار دراسة محاضر شكاية التحرش الجنسي وإصدار قرار بشأنها.
