علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المستشارين القانونيين بوزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ينكبون على وضع مشروع قانون جديد، يهم تصريح الجمعيات بتلقي الأموال الأجنبية.
وأضافت المصادر نفسها أن الحكومة ستعلن قريبا عن المشروع، الذي يشدد الشروط في تلقي المساعدات الخارجية، ويلزم الجمعيات تحت طائلة الجزاء بالتصريح بكل ما حصلت عليه من دعم أجنبي، بعدما تبين أن قانون الجمعيات الحالي يتساهل مع تصريح الجمعيات بتلقي أموال من الخارج، حيث إن محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أكد أن 212 جمعية، من بينها 29 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة، صرحت بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ مجموعها 334 مليون درهم.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
