النعمان اليعلاوي
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، دعمه «التام» للخطوة الحكومية الرامية إلى رفع الدعم العمومي الموجه لغاز البوتان، المرتقب تنزيلها تدريجياً في إطار إصلاح صندوق المقاصة، بما يُوفر هوامش مالية ستذهب للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية (الذي ابتدأ قبل متم 2023)، موضحا عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في 2024، أنه «بكل أمانة وبدون مزايدات، أنا مع الاستهداف، وفق المقاربة التي تتجه الحكومة لاعتمادها من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، من أجل توزيع الدعم الاجتماعي المباشر»، وأكد أن «الإجراءات الحكومية المتخذة لتنزيل الدعم الاجتماعي كلها في الطريق الصائب».
في السياق ذاته، أشار والي البنك المركزي المغربي إلى أن «رفع الدعم عن مواد المقاصة يسمح بتوفير الهامش المالي قصد تمويل التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتكون شاملة لـ22 مليون مغربي»، متسائلا: «كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع؟ لأن طريقة غير عطِي عطي، هذا الأمر غير ممكن، سيؤثر ذلك في ارتفاع معدلات التضخم»، حسب الجواهري، الذي نوه بانتهاج الرفع التدريجي لثمن قنينة الغاز (10 دراهم مرتقبة ابتداء من أبريل 2024)، الذي تربطه الحكومة بصرف إعانات مالية مباشرة للفئات الاجتماعية الهشة المستهدفة، لافتا إلى أنها «خطوة منطقية» من شأنها تحقيق الاستهداف المنشود من الدعم.
من جانب آخر، أشار الجواهري إلى أنه «عند اعتماد الدعم بصفة شمولية، الكل يستفيد منه، سواء كان غنيا أو فقيرا، تتم الاستفادة بوتيرة ومستوى متشابهين، وهو ما يزيد من حدة التفاوتات الطبقية والاجتماعية»، مشددا على «أهمية وضرورة اللجوء إلى الإلغاء التدريجي لدعم المقاصة بالنظر لكونها ساهمت في تقلص نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة»، وفق توقعات بنك المغرب برسم 2024، قبل أن يوضح أن «الحكومة لم تعمَد إلى رفع الدعم عن غاز البوتان لتمويل الحماية الاجتماعية دفعة واحدة، بل اختارت تطبيقه بشكل تدريجي».
في السياق ذاته، أوضح الجواهري أنه «يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3 في المائة في 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المائة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025»، متوقعا أن «تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار».
