الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أسدلت الستار، مساء أول أمس الاثنين، عن ملف الإطار البنكي الشاب، المتهم باختلاس حوالي 160 مليون سنتيم من وكالة بنكية متواجدة بشارع محمد الخامس بالرباط.
الهيئة القضائية، التي ترأسها القاضي الخياري، أصدرت حكمها في حق المتهم بعد جلسة ماراطونية لم يضف فيها هذا الأخير أي جديد في كلمته الأخيرة، ارتباطا بقوة القرائن التي حاصرته بها الهيئة للقضائية أمام دفاعه وممثل النيابة العامة.
وقد أدانت المحكمة المتهم بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما بلغ التعويض الذي حددته الهيئة لصالح الطرف المطالب بالحق المدني وهو البنك المركزي الوصي على الوكالة البنكية موضوع الاختلاس حوالي 175 مليون سنتيم.
وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت في 20 أبريل من السنة الجارية، حيث أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المتخصصة في البحث في الجرائم المالية والاقتصادية، موظفا بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بشارع محمد الخامس بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس وتبديد أموال عامة بلغت في مجموعها 160 مليون سنتيم.
معطيات الملف أكدت أن الإطار البنكي الشاب المزداد بسلا سنة 1992، والحديث العهد بالعمل البنكي، جرى عرضه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن كشفت التحريات ارتباطه بعملية اختلاس كبيرة طالت أموال وودائع البنك، وقد أحيل المعني على النيابة العامة في وضعية اعتقال، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالته على قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال ملتمسا منها إخضاعه للتحقيقات التفصيلية اللازمة، من أجل الإحاطة بكل ملابسات هذه القضية التي فجرت بأشهر وأقدم الوكالات البنكية بالعاصمة الرباط، لتنضاف إلى ملفات أخرى سبق أن تفجرت بوكالات أخرى بالرباط وسلا وتمارة وتيفلت خلال السنتين الماضيين.
وأفادت مصادر الجريدة بأن قاضية التحقيق بعد اطلاعها على ملف القضية واستنطاقها بشكل أولي الموظف المشتبه فيه، قررت إيداعه المركب السجني بتامسنا ومتابعته في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية، والتلاعب بالمعطيات الخاصة للزبناء.
وارتباطا بتفاصيل هذه القضية، أفادت مصادر موثوق بها بأن اكتشاف ثقوب واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية شهيرة بشارع محمد الخامس بالرباط، دفعت لجان المفتشية العامة التابعة للبنك المركزي الوصي على الوكالة المذكورة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع موظف شاب حامت حوله شكوك كبيرة، جعلته في موضع شبهة بالتورط في اختلاسات وتبديد مباشر لأموال عامة كانت تحت تصرفه بالوكالة البنكية.
وركزت التحريات على المعاملات المالية المنجزة بحاسوب المعني، وإجراءات الإيداع والسحب التي أشر عليها باستعمال الأقنان الخاصة به، قبل أن تحاصره فرق البحث القضائي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بأرصدته الدسمة، وبعض التحويلات المشبوهة التي استفادت منها حسابات وهمية كان يضخ بها المتهم الأموال المسروقة بطرق تدليسية.
وأوضحت مصادر “الأخبار” أنه بعد عرض خلاصات البحث الأولي، على النيابة العامة وقاضية التحقيق، أمرت هذه الأخيرة باعتقال المتهم وعرضه على العدالة قبل إيداعه سجن تامسنا. وقد تم إخضاعه لتحقيقات تفصيلية كشفت عن معطيات أخرى مرتبطة بمختلف الجرائم والتجاوزات المنسوبة للمتهم، من خلال التزوير في محررات رسمية والتلاعب في حسابات الغير ومجالات إنفاق المبالغ المالية الضخمة، التي تم اختلاسها من حساب الوكالة والزبناء .
