مراكش: عزيز باطراح
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس (الاثنين)، موظفا بالجماعة القروية «اسعادة» بضواحي مراكش، بعد اتهامه في قضية تزوير شهادات إدارية، فيما برأت زميله ومستشارين جماعيين اثنين من المنسوب إليهم.
وكان قاضي التحقيق قد أودع سجن لوداية، يوم السبت ما قبل الأخير، مستشارا جماعيا وموظفين اثنين بالجماعة القروية «اسعادة»، للاشتباه بتورطهم في قضية تزوير شهادات إدارية، فيما قرر التحقيق مع مستشار آخر وأحد الأشخاص في حالة سراح مقابل كفالة مالية، قبل أن يحيلهم على المحكمة، والتي أدانت موظفا مؤقتا بسنة حبسا نافذا، فيما برأت الجميع من التهم المنسوبة إليهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف الأسبوع ما قبل الماضي، عندما قصد أحد المواطنين مركز الدرك الملكي بالجماعة المذكورة، مطالبا بتصحيح خطأ بشهادة السكنى الصادرة باسم المركز المذكور، غير أن المسؤولين اكتشفوا أن الوثيقة التي تحمل طابع المركز مزورة، ما جعلهم يستجوبون صاحب الشهادة، من أجل معرفة ظروف وملابسات حصوله عليها والجهة التي أمدته بها.
وبحسب مصادر عليمة، فإن صاحب الشهادة أكد لرجال الدرك أن أحد المستشارين بالجماعة القروية «اسعادة» أشار عليه بالتوجه إلى أحد الموظفين العرضيين بالجماعة ذاتها من أجل تسهيل مأموريته، هذا الأخير الذي وعده بأن يقدم له هذه الخدمة دون عناء التوجه إلى مقر مركز الدرك الملكي.
وأوقفت عناصر من الدرك الملكي الموظف سالف الذكر، حيث انتقلت إلى مقر سكناه، لتفاجأ بوجود جهاز «سكانير» ومعدات أخرى يستعملها في تزوير الشهادات الإدارية، قبل أن تواصل مصالح الدرك الملكي أبحاثها والتي انتهت إلى إيقاف مستشارين جماعيين اثنين وموظفين بالجماعة المذكورة، إضافة إلى شخصين سبق وأن تسلما شهادتين مزورتين، ليحالوا جميعا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم السبت ما قبل الماضي.
وبعد إخضاع الموقوفين للاستنطاق، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، والذي قرر إيداع أربعة منهم السجن على ذمة التحقيق، ويتعلق الأمر بمستشار من المعارضة بالجماعة المذكورة إلى جانب موظفين عرضيين بالجماعة نفسها، إضافة إلى أحد الأشخاص، فيما قرر التحقيق في حالة سراح، مع مستشار جماعي من الأغلبية المسيرة للجماعة وأحد الأشخاص المستفيدين من شهادة إدارية مزورة، وذلك بعد أداء كل واحد منهما كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
