النعمان اليعلاوي
أصدر رئيس الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، أحكاما بالحبس النافذ في حق ثلاثة متهمين متورطين في قضية شبكة إجرامية متخصصة في السمسرة غير المشروعة في الملفات القضائية والمباريات والصفقات العمومية، حيث قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق شخصين، وسنة ونصف السنة حبسا نافذا في حق عنصر أمني، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة من بينها النصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، واستغلال النفوذ، مع حالة العود والمشاركة.
القضية انفجرت بعد عملية أمنية دقيقة باشرتها عناصر الفرقة الجنائية الإقليمية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، التي نفذت تفتيشا داخل منزل أحد المشتبه فيهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأسفرت العملية عن حجز 63 حوالة مالية صادرة عن وكالات لتحويل الأموال، تتجاوز قيمتها الإجمالية 150 ألف درهم، وهي مرسلة من طرف عدد من الأشخاص الموزعين على مدن مختلفة، مما يكشف عن شبكة واسعة من الضحايا والمعاملات المالية المشبوهة.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الحوالات المالية كانت تُستعمل كوسيلة لتحصيل مبالغ من ضحايا أو زبائن وهميين، مقابل وعود بالتدخل لفائدتهم في ملفات قضائية، أو تسهيل اجتياز مباريات عمومية، أو الفوز بصفقات في إدارات ومؤسسات عمومية. وتبين من خلال التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على التمويه والاحتيال وانتحال صفة محامين ووسطاء ومسؤولين في مؤسسات عمومية، ما أكسبها غطاء وهميا وثقة مزيفة لدى عدد من الضحايا.
ولم يتوقف نشاط الشبكة عند هذا الحد، حيث تم العثور خلال عملية التفتيش ذاتها على نسخ من محاضر رسمية صادرة عن المركز البحري للدرك الملكي بالقنيطرة، تتعلق بقضية تهريب دولي للمخدرات عبر المسالك البحرية وتكوين عصابة إجرامية منظمة. هذا المعطى الخطير أعاد فتح فرضيات حول احتمال ارتباط المتورطين بملفات إجرامية أخرى، خصوصا في مجال تهريب مخدر الشيرا عبر السواحل الشمالية.
وتأتي هذه القضية في سياق يقظة أمنية متزايدة إزاء شبكات السمسرة والنصب، التي تمس بنزاهة العدالة وتضرب الثقة في المؤسسات. كما تندرج في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمواجهة الجرائم المركبة التي تجمع بين التزوير، والاحتيال، واستغلال النفوذ، والفساد المالي والإداري.
