الأخبار
عبرت السكرتارية الوطنية للمختصين الاجتماعيين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنديدها بالتماطل المسجل بخصوص الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين للموسم الدراسي 2026/2025، بعدما كانت الشغيلة التعليمية عامة، والأطر المختصة على وجه التحديد، تراهن على إحداث تغيير حقيقي في تعاطي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ملفاتها العادلة، وإرساء معالم الشفافية والعدالة الإدارية في تدبير المحطات التنظيمية السنوية، قبل أن تتفاجأ السكرتارية باستمرار ما وصفته بالنهج البيروقراطي القائم على التمطيط والضبابية والتهاون في الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمختصين التربويين والاجتماعيين، وإقبار المذكرات المنظمة للحركتين الجهوية والإقليمية.
واعتبرت السكرتارية الوطنية للمختصين الاجتماعيين أن التعثر غير المبرر في تدبير ملف الحركة الانتقالية، والذي يتجاوز منطق التدبير الإداري السليم، ليتخذ أبعادا إقصائية ممنهجة، بات يضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لآلاف المختصين والمختصات، ويلقي بظلاله السلبية على مردودية المنظومة التربوية، وجودة الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة للمتمدرسين داخل المؤسسات التعليمية. مثلما شجبت المسار الملتوي والبطيء الذي تدار به الحركة الانتقالية الوطنية للمختصين برسم الموسم الحالي، وإعلانها رفضها للتمييز المستمر، الذي يضع فئة المختصين التربويين والاجتماعيين في ذيل اهتمامات الإدارة المركزية، ويتناقض مع شعارات تكافؤ الفرص والعدالة المهنية.
كما حملت السكرتارية الوطنية للمختصين الاجتماعيين، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة عن حالة التذمر والاحتقان السائدة في صفوف القواعد، جراء تغييب الوضوح، في مقابل الإصرار على المطالبة بالتعجيل الفوري بالإعلان عن نتائج الحركة الوطنية للمختصين، دون مزيد من التسويف، وتفعيل المرسوم رقم 2.24.140، وللمذكرة رقم 26/041 المنظمة للعملية. كما شددت السكرتارية على أهمية إخراج المذكرتين المنظمتين للحركتين الانتقاليتين الجهوية والإقليمية لفائدة المختصين، مباشرة بعد الإفراج عن نتائج الحركة الوطنية، والإعلان عن نتائجهما قبل تاريخ توقيع محاضر الخروج، صونا للحق في الاستقرار العائلي والنفسي للأطر.
وحذرت السكرتارية المذكورة، من اعتماد معيار «الخصاص» كذريعة واهية ومقصلة، تجهض طلبات انتقال الأطر المختصة في المديريات والمؤسسات التعليمية، ومطالبتها بالقطع مع الشروط الارتجالية، وإقرار حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات والمناصب، متحررة من وصاية الرؤساء المباشرين وسلطتهم التقديرية. وفي السياق ذاته، جددت السكرتارية الوطنية للمختصين الاجتماعيين الدعوة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكافة الجهات المعنية، من أجل العمل على فتح قنوات حوار حقيقية، بإشراك نقابتهم في بناء وتطوير معايير الحكامة للحركات الانتقالية المقبلة، ولضمان طابعها الديمقراطي والشامل.
