عبر حزب الحركة الشعبية عن تضامنه مع مصطفى لخصم، عضو المجلس الوطني لحزب “السنبلة” ورئيس جماعة إيموزار كندر، بعدما أمره نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، أمس الاثنين، بدفع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو سجنه، في قضية اتهامه لعامل إقليم صفرو بالفساد.
وأعلن بلاغ صادر عن الحركة الشعبية عن التضامن مع لخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على توفير المساندة القانونية له. وأشاد الحزب بـ”كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب”، منوها بـ”الحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعيا “الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمصطفى لخصم “إحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن”، مؤكدا أنه يتابع بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.
وذكّر الحزب بموقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، مشدد على حرصه على تمكين الرئيس من “الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.
ويتابع لخصم على خلفية تصريحات قال فيها إن “عامل صفرو يقوم بعرقلة عمله وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر”.
