تحديث البنيات الشرطية والرقمنة ودعم الموارد البشرية وتخفيض معدلات الجريمة
تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها منذ سنوات، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة مجهوداتها لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـمُسطّرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.
تحديث البنيات الشرطية.. المنطقة الجنوبية نموذجا
لضمان وتكثيف التغطية الأمنية بجودة عالية واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل المشروع المندمج لتأهيل وعصرنة المرافق الشرطية على المستوى الوطني، مع إحداث إصلاحات بنيوية في التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة
.
وفي هذا الإطار، تم تأهيل ودعم مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركارات والارتقاء بها إلى “مفوضية خاصة”، بمقدورها مسايرة التطور الكبير لحركة الأشخاص وتدفق البضائع عبر هذا المنفذ الحدودي الهام للمملكة على محيطها الإفريقي. كما تم الارتقاء كذلك بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة إلى مصاف “أمن جهوي”، يتميز بتنظيم هيكلي مُوسّع، ودعم كبير للحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية، حيث عرفت السنة الجارية تعيين 356 موظفا جديدا بمختلف المصالح الشرطية بهذه المدينة.
وبمدينة العيون، تم إحداث منطقة أمنية ثانية، وخلق فرقة متخصصة في الكشف عن المتفجرات، وفرقة لمكافحة العصابات، فضلا عن تعيين 189 موظفا من المتخرجين الجدد من المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين.
وواصلت المديرية العامة تنفيذ مشروع “لامركزية التكوين الشرطي” الرامي لتقريب معاهد التكوين من المتدربات والمتدربين والرفع من جودة التكوين، حيث تم إحداث مدرسة جديدة لتكوين حراس الأمن بمدينة طنجة، والارتقاء بنادي الفروسية إلى مدرسة متكاملة لإعداد شرطة الخيالة، بغرض تعزيز الخدمات التكوينية التي يقدمها المعهد الملكي للشرطة والمدارس الجهوية الخمسة الموجودة سلفا، في انتظارافتتاح مدرستين جديدتين للتكوين في غضون السنة المقبلة بكل من الدار البيضاء ومراكش.
وبخصوص مواكبة الامتداد العمراني للأقطاب الحضرية الجديدة، فقد تم إحداث مفوضية للشرطة بتامسنا بضواحي الرباط، ومنطقة أمنية خامسة بمراكش، وخمس دوائر للشرطة بوجدة ومراكش وسيدي يحيى الغرب وتامسنا، وتأهيل المفوضية الخاصة بميناء أكادير لتصبح منطقة أمنية متكاملة، كما تم أيضا خلق فرق جديدة للكشف عن المتفجرات وتحييد مخاطر العبوات الناسفة بكل من مراكش ووجدة والدار البيضاء، وفرقة لمكافحة العصابات بمراكش، وفرقة للاستعلامات العامة بمنطقة أمن مراكش المنارة.
وتدعيما لنفس المقاربة التحديثية، حظي ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية باهتمام كبير خلال برنامج العمل السنوي لعام 2021، وذلك بغرض ضمان الفعالية والنجاعة في الأبحاث الجنائية، وقد تميزت هذه السنة بتدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية على مساحة 8600 متر مربع، أي بزيادة أربعة أضعاف عن مساحة المقر السابق، وبخصائص هندسية وتجهيزات تقنية متطورة تراعي المواصفات العالمية لشهادة الجودة إيزو 17025 المحصل عليها من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس في السنوات الخمسة الأخيرة.
كما تم تجهيز هذا المختبر بوحدة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وبمعدات وتجهيزات أخرى عالية الدقة منها تلك التي تعمل بالأشعة الطيفية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير في جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية وغيرها،
الحكامة الأمنية وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تحديث وتدعيم دوائر الشرطة باعتبارها بنيات القرب الشرطية التي تحقق الوقاية والتفاعل الفوري مع حاجيات المواطنين من المرفق العام الأمني، حيث وصل عدد هذه البنيات حاليا 448 دائرة للشرطة تغطي كامل التجمعات الحضرية على الصعيد الوطني، تم تدعيمها بموارد بشرية وكفاءات مهنية جديدة ممثلة في 333 موظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات، من بينهم 46 عميد شرطة و101 ضابط شرطة و186 مفتش شرطة، وهو الأمر الذي رفع حصيص العاملين بدوائر الشرطة بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.
كما عرفت البنية التحتية لدوائر الشرطة عملية تحديث وعصرنة شاملة، همت بالأساس استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» ليشمل مصالح الأمن الجهوي بالداخلة وولايتي أمن العيون والدار البيضاء، في انتظار تعميمه بولاية أمن وجدة كمحطة أخيرة.
واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الفرق الهندسية والتقنية للأمن الوطني تطوير واستغلال عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث شهدت السنة الجارية تعميم التطبيق المعلوماتي لتدبير الاتصالات عبر خط النجدة “19” في 52 مركزا للشرطة على الصعيد الوطني
ومن الناحية العملية، مكن إدماج التكنولوجيات الرقمية الحديثة ضمن منظومة عمل قاعات القيادة والتنسيق من تلقي ومعالجة مليون و101 ألف و323 اتصالا عبر خط النجدة “19” خلال السنة الجارية. وتحقيقا للشفافية في عمل هذه الوحدات الميدانية القريبة من المواطن، فقد تمت مواصلة تجهيزها بكاميرات المراقبة المحمولة، حيث مكن استغلال البيانات التي تم توثيقها عبر هذه الوسائط التقنية من معالجة المعطيات المتعلقة بما مجموعه 3.303 تدخلا أمنيا كانت موضوع عمليات افتحاص ومراقبة بعدية خلال سنة 2021.
أما في الشق المتعلق بالبنايات وترشيد النفقات، تميزت السنة الجارية ببلوغ مرحلة متقدمة في بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، حيث تم الشروع في تشييد البناية الرئيسية المكونة من ثمانية طوابق وقاعة المؤتمرات ومتحف الشرطة، فضلا عن إتمام بناء باقي البنايات الفرعية وفق الجدول الزمني المحدد في برنامج هذا المشروع المندمج. كما عرفت سنة 2021 انطلاق العمل بالمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية طاقتها الاستيعابية 500 مقعد، فضلا عن ورشة لإعداد السروج وأخرى للحدادة ومستودعات للخيول، وكذا مركبات محمولة تضمن مصحة بيطرية متنقلة، وورشات لتصفيح الخيول ونقل معدات السروج. وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 20 بالمائة في نفقات استهلاك الهاتف نتيجة اعتماد تقنيات وتكنولوجيا اتصال رقمية منخفضة التكلفة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الماء والكهرباء.
مكافحة الجريمة ودعم الشعور بالأمن
حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة الصحية، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية، وتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة، ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر (أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم) والذي تجاوز هذه السنة 95 بالمائة في المظهر العام للإجرام، و80 بالمائة في الجرائم المقرونة بالعنف.
وبلغة الأرقام، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليون و153 ألفا و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألفا و102 شخصا، أما بالنسبة لمؤشرات الجريمة العنيفة، فقد واصلت تراجعها على امتداد السنوات الستة الأخيرة، ولم تتخط خلال السنة الجارية حاجز 4 بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألف و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألف و188 شخصا أمام العدالة، وبخصوص نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة.
أما باقي المخدرات المحجوزة، فقد بلغت 191 طنا و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 12 بالمائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 بالمائة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.
كما شهدت السنة الجارية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.
وفي سياق متصل، مكنت العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 ألف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وتوقيف 288 مشتبه به في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لتر من مواد التعقيم المزيفة، وحرصا على زجر كل أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 203 قضية من هذا النوع، أسفرت عن توقيف 390 شخصا، من بينهم 65 أجنبيا، وحجز 542 شهادة PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف، بالإضافة إلى ضبط 49 ألف و18 اختبارا سريعا للكشف عن وباء كوفيد-19 متحصل من عمليات التهريب.
وتتويجا لهذا التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، شاركت مصالح الأمن الوطني في تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع مصالح الشرطة الفرنسية والإسبانية مما أسفر عن إيقاف عشرة مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة وحجز 34 طنا من مخدر الشيرا. كما نفذت المصالح الأمنية المغربية 131 إنابة قضائية دولية وعممت 88 أمرًا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيف 107 مبحوثا عنه على الصعيد الدولي، من بينهم 53 مواطنا مغربيا تم توقيفهم بالخارج بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الدول الأجنبية.
وبخصوص مؤشرات السلامة المرورية، شهدت سنة 2021 تسجيل ارتفاع ملحوظ في مختلف مؤشرات وإحصائيات الأمن الطرقي، فقد تم تسجيل 78.130 حادثة سير بدنية مقابل 58.785 حادثة خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت33 بالمائة، ومن أجل الحد من حوادث السير على الطرق، وتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم ورش “التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية”، ليشمل هذه السنة مدن الدار البيضاء وفاس وبني ملال ووجدة وسطات وأكادير والعيون ومكناس وتازة وورزازات والراشيدية والداخلة.
الاهتمام بالموارد البشرية والدعم الاجتماعي
بلغ إجمالي الحصيص العام للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 78 ألفا و146 شرطيا، من بينهم خمسة آلاف و895 شرطية، يتوزعون بين الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني والرسمي، بمتوسط سن يناهز 39 سنة على الصعيد الوطني. وقد تميزت سنة 2021 بفسح المجال لمترشحين جدد لتعزيز الوظيفة الأمنية، والمساهمة في خدمة المواطنين، حيث تم تنظيم ست (6) مباريات خارجية لتوظيف 8.214 موظف شرطة، وفق نظام توظيف جديد انفتح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، مع إعفاء المترشحات والمترشحين الذين خضعوا للخدمة العسكرية من شرط الانتقاء بناءً على المعدل السنوي.
وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 432 أبحاثا إدارية، من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و16 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وفي ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدّمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.013 منخرطا، كماعملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا.
وفي مجال الخدمات الصحية دائما، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الاستعجالي لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، الذي تميز بانخراط الأطقم الطبية وشبه الطبية للأمن الوطني في تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت بتعليمات ملكية سامية، وتميزت بمشاركة 43 موظفا للشرطة في التجارب السريرية الأولية للقاح، كما أفرد مخطط مواجهة الجائحة الصحية في صفوف موظفي الأمن الوطني حيزا كبيرا للتدابير الوقائية، حيث تم توزيع 5.778.287 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة،
الانفتاح على وسائل الإعلام والمجتمع المدني
عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2021 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 14.132 جمعية مدنية و53 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل وإيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بالشأن الأمني. كما أنجزت المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني 4463 نشاطا تواصليا، تمثلت في الاستجابة لطلبات إنجاز 2340 تغطية إعلامية من طرف مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 476 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة تويتر وفايسبوك، فضلا عن تعميم 106 بيان حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن، ونشر 1541 بلاغا وخبرا وملفا صحفيا حول مختلف القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني، كما تم تعميم ما يزيد عن 51 بلاغا وخبرا صحفيا بشأن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضايا المسجلة في إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص عن جائحة كوفيد-19 وجوازات التلقيح.
مشاريع بنيوية واعدة
تعتزم المديرية العامة مواصلة تعميم فرق مكافحة العصابات على باقي المصالح الجهوية للشرطة القضائية، وإحداث فرق جديدة لمكافحة المتفجرات بمدن الرباط وفاس والداخلة وبني ملال وأكادير، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من العيون والدار البيضاء ومراكش ووجدة.
وفي مجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني، من المقرر أن تعرف السنة القادمة تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة للفرق السينوتقنية )فرق الكلاب المدربة للشرطة(، والفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم والاستعلام الجنائي، وكذا مصالح الأمن العمومي، كما تستهدف التدخلات المستقبلية تطوير التحول الرقمي ليشمل العديد من الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
مؤطر
حصيلة بالأرقام
– حجز طن ونصف من الكوكايين و 191 طنا من مخدر الشيرا و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين ومليون و500 ألفا قرصا مخدرا.
– معالجة حوالي 500 قضية ابتزاز جنسي وتوقيف 270 متورطا
– تسجيل 800.266 تدخلا ميدانيا للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وباقي الفرق والوحدات الأمنية
– معالجة قطب التعاون الأمني الدولي 5.042 طلبا للتعاون، من بينها 3.998 تتعلق بطلبات التعاون الميداني، و1.044 طلبا في مجال الدعم التقني
– عمّم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 3242 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة للنشرات الحمراء الصادرة عن منظمة الأنتربول، كما استجاب لما مجموعه ستة آلاف و252 طلب معلومات واردة من نظرائه في مختلف دول العالم.
– عمّمت شعبة الاتصال العربي التابعة لمديرية الشرطة القضائية 853 إذاعة بحث صادرة عن المصالح الأمنية في الدول العربية، واستجابت لأربعة وأربعين (44) طلب معلومات في مجال التعاون الأمني مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومع الدول العربية الأعضاء.
– بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع تويتر 317.074 مستخدما خلال سنة 2021، بنسبة زيادة ناهزت 40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، بإجمالي عدد التغريدات ناهز 1061 تغريدة تتعلق بالمجهودات المبذولة في المجال الأمني.
– واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “فايسبوك” حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 282.638 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 191.903 منخرطا خلال سنة 2020.
