تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قضت، قبل أيام قليلة، علنيا وعرضيا بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار الصادر عن غرفة الجنح العادية الاستئنافية عدد 238 بتاريخ 18/02/2026 في الملف الجنحي الاستئنافي رقم 2815/2602/2025 وذلك بجعل اسم المتهم الثالث محمد إدعمار بدل محمد العمار وبدون صائر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد القضاء بتصحيح الخطأ المادي المذكور، ستتم إحالة ملف متابعة إدعمار بتهم التزوير في قرارات بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، على هيئة المحكمة الابتدائية لتنظر من جديد في حيثيات القضية المثيرة للجدل والاستماع إلى الأطراف المعنية، قبل المداولة والنطق بالحكم طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وأضافت المصادر عينها أن إدعمار سبق أن أكد على أن الملف المذكور يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية وليس الجنائية، حيث سبق الاستماع إليه في الشكايات المقدمة من قبل مستثمر بالمنطقة الصناعية ضد مستثمرين قاموا باكتراء مصنع في ملكية المشتكي وتوقفوا عن أداء مصاريف الكراء، بعد تسوية وضعيتهم من قبل الرئيس السابق للجماعة الحضرية وتفويت القطعة الأرضية إليهم.
ويتواصل الجدل حول فشل المنطقة الصناعية طريق مرتيل في تحقيق الأهداف المطلوبة للرفع من التشغيل، حيث تحولت بعض المصانع إلى مخازن للسلع كما توقفت العديد من الأنشطة الصناعية، وسط مطالبة المستثمرين بدعم الاستثمار الحقيقي، والعمل على التتبع والمراقبة والمواكبة الخاصة بالشركات والمقاولات المتوسطة والصغيرة.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان، طالبت بتجهيز البنيات التحتية بكافة المناطق الصناعية بتطوان، وتسريع تمويل الأوراش التي يمكنها جلب الاستثمارات من مثل إنجاز مشروع السكة الحديدية والربط بين تطوان وطنجة، وإنجاز الطريق السيار بين المدينتين، حيث يبقى الرفع من الاستثمار هو السبيل الوحيد لخلق التنمية وتوفير فرص الشغل للشباب.
