قضت هيئة الجنحي التلبسي، لدى المحكمة بسطات، يوم الخميس الماضي، بمؤاخذة متهمين أحدهما طالب جامعي متابع في حالة اعتقال والآخر متابع في حالة سراح والحكم على المتهم الأول بثمانية أشهر (08) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم والحكم على المتهم الثاني بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وقضت المحكمة ذاتها، أيضا، في الدعوى المدنية، بأداء المتهم الأول لفائدة جامعة الحسن الأول بسطات في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف (10.000) درهم، ولباقي المطالبين بالحق المدني ضمنهم طلبة وأساتذة جامعيون وموظفون تعويضا مدنيا قدره 115.000,00 درهم، وأداء المتهم الثاني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف (5000) درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
وكانت النيابة العامة لدى ابتدائية سطات تابعت المتهم الأول من أجل توزيع صورة شخص دون موافقته، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، الضرب والجرح العمديين، إهانة موظفين عموميين أثناء وبمناسبة قيامهم بمهامهم، تعنيف موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، العنف، في حين توبع الثاني من أجل تبادل العنف.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بأمن سطات أوقفت المتهم الأول بناء على تعليمات النيابة العامة بالمدينة نفسها للبحث معه حول شكاية تقدمت بها جامعة الحسن الأول وموظفون وأساتذة جامعيون يتهمونه من خلالها المعني بالأمر بالإقدام على استعمال منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتشهير بهم ونشر معلومات كاذبة تمس بحياتهم الشخصية والاعتداء وإهانة موظفين عموميين بالمؤسسة الجامعية.
وهي اتهامات نفاها المتهم الأول، مؤكدا أنها مجرد شكايات كيدية للنيل منه. كما تم الاستماع للمتهم الثاني بخصوص قضية تبادل الضرب مع المتهم الأول، قبل أن يأمر ممثل الحق العام بوضع الأول رهن تدابير الحراسة النظرية التي عرض بعدها على أنظار وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، في حين توبع الثاني في حالة سراح.
سطات: مصطفى عفيف
