بعد الإبقاء على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تخضع لمراقبة مجموعة العمل المالي الدولي، أدخلت الحكومة تعديلات على مدونة الجمارك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، لسد الثغرات التي يمكن استغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورصد تقرير المتابعة المعززة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في نسخته المقدمة خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ماي 2022)، وجود قصور في النظام الجمركي، يتجلى في عدم امتلاك السـلطات الجمركية الإطار القانوني الملزم لتطبيق نظام الإقرار لنقل العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود من وإلى المغرب.
وانسجاما مع توصيات المجموعة الدولية، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال، تم تعديل الفصول 66 المكرر و235 و240 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهدف إضافة الأداء نقدا إلى وسائل الأداء الأخرى، وتمكين أعوان الجمارك من تحرير المحاضر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحجز الأموال في حال الاشتباه بارتكاب الجريمة المذكورة.
