الأخبار
تصادق حكومة سعد الدين العثماني اليوم الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وبحسب مضامين المشروع الذي أعده وزير العدل، محمد أوجار فإن اللجنة تتشكل من ممثلي 15 قطاعا وزاريا، بالإضافة إلى ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والدرك الملكي والأمن الوطني.
وفق مرسوم أوجار، ستتكلف لجنة مناهضة الاتجار بالبشر بتقديم الاستشارة للحكومة واقتراح تدابير قانونية لتشديد العقوبات على المتاجرين بالبشر.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
