النعمان اليعلاوي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، في خطوة تروم إعادة هيكلة المؤسسة وتعزيز استقلاليتها، وذلك في إطار إصلاح منظومة الحكامة وتطوير آليات التخطيط والتقييم بالمغرب.
وجاءت المصادقة على المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، في سياق ورش تحديث المؤسسات العمومية وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بهيئات الحكامة، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للدولة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتتبع السياسات العمومية.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، عبر تحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة تستند إلى مقتضيات الفصل 159 من الدستور، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، بما يمكنها من أداء مهامها في إطار من الاستقلالية والحياد المؤسساتي.
ويأتي هذا التحول ليمنح المؤسسة وضعاً قانونياً جديداً يعزز دورها في إنتاج المعطيات الإحصائية الرسمية، ويوسع اختصاصاتها لتشمل مجالات استراتيجية مرتبطة بتقييم السياسات العمومية ومواكبة أوراش التنمية.
وبحسب البلاغ، ستواصل الهيئة الجديدة الاضطلاع بمهامها التقليدية المتمثلة في إنتاج ونشر الإحصائيات الرسمية، وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، باعتبارها المرجع الوطني في هذا المجال، مع الحرص على توفير معطيات دقيقة وموثوقة تساعد مختلف الفاعلين العموميين والخواص على اتخاذ القرار.
وفي المقابل، يمنح المشروع للمؤسسة اختصاصات جديدة تتجاوز الجانب الإحصائي، إذ ستتولى دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، بما ينسجم مع التوجهات التي أقرها النموذج التنموي الجديد، من خلال تطوير آليات للرصد والتقييم تعتمد على مؤشرات دقيقة ومعايير موضوعية لقياس الأداء وتتبع نتائج البرامج العمومية.
وينص المشروع على اعتماد وسائل حديثة في مجال التتبع والتقييم، بما يسمح بقياس أثر السياسات العمومية على مختلف القطاعات، وتوفير أدوات للمساعدة على اتخاذ القرار، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الجهوي والترابي في إعداد المؤشرات وتحليل نتائج البرامج التنموية، بما يواكب ورش الجهوية المتقدمة ويعزز العدالة المجالية.
ويرى متابعون أن منح المندوبية السامية للتخطيط صفة هيئة للحكامة الجيدة يعكس توجهاً نحو تعزيز استقلالية المؤسسات المكلفة بإنتاج المعطيات الرسمية وتقييم الأداء العمومي، بما يضمن توفير معلومات وإحصائيات تتمتع بالمصداقية والموضوعية، وتشكل مرجعاً لصناع القرار والباحثين والمؤسسات الوطنية والدولية.
وينتظر أن يسهم الإصلاح في تعزيز دور المندوبية في مواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد، عبر توفير آليات أكثر نجاعة لتقييم السياسات العمومية وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، بما يساعد على تحسين فعالية البرامج الحكومية وتوجيه الموارد العمومية وفق مؤشرات دقيقة ونتائج قابلة للقياس.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية التي تباشرها الحكومة بهدف تحديث الإطار القانوني لعدد من المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحكامة والشفافية، والارتقاء بمنظومة التخطيط والتقييم، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية ومتطلبات التنمية المستدامة.
