تنطلق اليوم أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين ممثلي الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، لجس النبض بين الفرقاء ورسم الأولويات الاجتماعية لملايين العاملين بالقطاعين العام والخاص والتوافق على طريقة العمل.
بداية لا أحد ينكر أن عقد اجتماع للحوار الذي تعطل طيلة العشر سنوات الأخيرة، رسالة سياسية جيدة في ظرف متوتر اجتماعيا، لكن الاجتماع ليس هدفا في حد ذاته، وليس الغاية أن تجتمع الحكومة بالفاعلين الاجتماعيين أمام عدسات الكاميرات ليقال عن الحكومة والفاعلين الاجتماعيين أنهم أعادوا قطار الحوار لسكته، وإنما الحوار الاجتماعي المطلوب، والذي يحتاجه المغاربة لبلوغ السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، هو الحوار الذي يخرج بنتائج عملية تنقذ الملايين من تغول البطالة وضعف الأجور والهشاشة الاجتماعية وسوء الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والإدارة.
إن المناخ السياسي والاجتماعي الذي يتحكم فيه الثالوث كوفيد-الأسعار-الجفاف، يتطلب تعاطيا جديدا وجديا مع الأولويات الاجتماعية قبل فوات الأوان، بعيدا عن الحسابات السياسوية ومحاولة البعض تسجيل النقاط في مرمى الحكومة والعكس أو الركوب على مآسي الطبقة الشغيلة.
لقد مرت عشر سنوات دون حوار اجتماعي، وحتى حينما كانت تعقد حكومتا بنكيران والعثماني جلسات للحوار فلم يكن الهدف سوى إثبات فشله بعد دقائق، لذلك تراكمت الكثير من الملفات الاجتماعية التي ظلت عالقة بسبب تواطؤ الجميع.
واليوم يجد النظام الاجتماعي نفسه أمام تركة ثقيلة وملفات اجتماعية حارقة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة منذ عشر سنوات، فلا يوجد أي مبرر لاستمرار العجز في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي تضمنته كل الدساتير من دستور 1962، وليس هناك أي سبب لاستمرار إقبار القانون المنظم للنقابات الذي طالب به الدستور منذ عشر سنوات، دون أن ننسى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والإصلاحات المطلوبة بشأن صناديق التقاعد المهددة بالانهيار والتغطية الصحية للقطاعين الخاص والعام، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية، وغيرها من الملفات الحارقة.
خلاصة القول، أمام الحكومة والنقابات ورجال الأعمال فرصة سياسية واجتماعية مواتية لبناء جدار السلم الاجتماعي، لكن الأمر يحتاج إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته، والأهم من ذلك، كما قال جلالة الملك في أحد خطاباته، تحلي الحكومة والنقابات ورجال الأعمال بروح المسؤولية والتوافق واستحضار المصلحة العليا للوطن.
