وجد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفسه أمام موقف حرج، عندما واجهه برلمانيون في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، عن خلفيات تستر الحكومة عن استفادة نبيل عيوش من 30 مليون درهم دون موجب حق، ودون أن يفي بالتزاماته المتعلقة بهذا المبلغ الضخم، ما جعل الوزير يقر فعلا بتسلم عيوش المبلغ المالي المذكور دون الالتزام بدفتر التحملات.
وكعادته بعد محاصرته بأسئلة محرجة تحت قبة البرلمان، حاول الخلفي التهرب من المسؤولية، بالإشارة إلى إنجاز تقرير في الموضوع من طرف المفتشية العامة للمالية، وأنه سيحيل الملف على القضاء، وكأنه لا سلطة للوزير على حماية المال العام في ظل استمرار اختلالات توزيع الدعم المالي.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
