- كيف أطر المشرع الحملات الانتخابية؟
أخضع المشرع المغربي الحملات الانتخابية لتأطير قانوني دقيق، انطلاقا من أن نزاهة الانتخابات ترتبط أيضا بالظروف التي تسبق يوم الاقتراع. فالناخب يتخذ قراره بعد تعرضه للبرامج والخطابات والحملات الدعائية، وقد يتأثر كذلك بالمال أو الإعلام أو المحتوى الرقمي. لذلك تبدأ حماية حرية التصويت من ضمان أن يتخذ الناخب قراره في ظروف تسمح له بالاختيار بحرية.
ويجد هذا التأطير أساسه في الفصل 11 من الدستور، الذي ربط الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة بمشروعية التمثيل الديمقراطي. وعلى هذا الأساس نظم المشرع زمن الحملة ووسائلها وتمويلها وحضورها الإعلامي والرقمي، وجرّم الأفعال التي تمس حرية الناخب أو تكافؤ الفرص بين المتنافسين. وقد عززت إصلاحات 2026 هذه الضمانات، خاصة من خلال القانون التنظيمي رقم 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55.25 المغير والمتمم للقانون رقم 57.11، إلى جانب التعديلات التي شملت القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
ويظهر ذلك أولا في تحديد زمن الحملة الانتخابية، إذ وضع القانون لها بداية ونهاية، ومنع بعض أشكال الدعاية يوم الاقتراع. ويساعد هذا التحديد على تنظيم المنافسة ومنح الناخب، قبيل التصويت، قدرا من الاستقلال عن الضغط الدعائي المباشر.
كما حرص المشرع على تكافؤ الفرص بين المتنافسين، فمنع استخدام الإدارة والوسائل والممتلكات العمومية لمنح أفضلية انتخابية لطرف معين. وحياد الإدارة أساسي في هذا المجال، لأن الثقة في الانتخابات تتأثر بالطريقة التي تطبق بها القواعد على مختلف الأحزاب والمترشحين. فالمؤسسات مطالبة بحماية قواعد المنافسة والبقاء على المسافة القانونية نفسها من الجميع.
أما المال الانتخابي، فقد أخضعه المشرع لسقف للإنفاق وقواعد تتعلق بمصادر التمويل ومراقبة حسابات الحملات. والهدف هو الحد من أثر التفاوت المالي في المنافسة، لأن اتساع الفوارق في الموارد قد يمنح بعض المترشحين قدرة أكبر على الوصول إلى الناخبين والتأثير فيهم. ولهذا ترتبط شفافية التمويل مباشرة بتكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات.
ويتصل بذلك تجريم شراء الأصوات والتأثير غير المشروع في الناخبين، سواء عن طريق الهدايا والتبرعات والوعود بالمنافع والوظائف، أو بواسطة الضغط والتهديد والتخويف بقصد توجيه التصويت. والغاية هنا واضحة: أن يكون الصوت الانتخابي نتيجة اختيار حر، لا نتيجة منفعة أو ضغط.
ومن أبرز مستجدات إصلاحات 2026 امتداد التنظيم الانتخابي إلى المجال الرقمي. فقد أصبحت النصوص تشير صراحة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وهذا التطور كان ضروريا بعدما أصبح جزء كبير من الحملات يجري عبر الهاتف والمنصات الرقمية، حيث يمكن لمحتوى مزيف أو مضلل أن ينتشر بسرعة ويؤثر في عدد كبير من الناخبين.
وفي هذا السياق جاءت المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لتجريم صور محددة من المحتويات المختلقة أو المدلسة والأخبار والادعاءات الكاذبة واستعمال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، متى توافرت الشروط والقصد الذي حدده النص، ومن ذلك المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية. والمقصود هو الحد من تأثير التضليل المتعمد في اختيار الناخب. وفي المقابل، ينبغي تطبيق هذه المقتضيات بما يحفظ حرية التعبير والنقد السياسي والسخرية والاختلاف المشروع في الرأي.
ويمتد التأطير كذلك إلى الإعلام السمعي البصري وضمان التعددية السياسية. فتنظيم الولوج إلى وسائل الإعلام يتيح للمواطن التعرف على برامج ومواقف متعددة، ويحد من احتكار المجال الإعلامي من طرف جهة سياسية واحدة.
ويمكن جمع هذه الضوابط في أربعة مرتكزات: حرية الإقناع، وتكافؤ الفرص، وشفافية الوسائل، وحماية إرادة الناخب من الضغط والتضليل.
واللافت في إصلاحات 2026 أنها وسعت مجال الاهتمام القانوني ليشمل الطريقة التي تتكون بها اختيارات الناخبين. فإلى جانب المخالفات التقليدية المرتبطة بالتصويت والرشوة واستعمال وسائل الدولة، برزت مسائل تتعلق بتمويل الرسائل الانتخابية، وصناعة المحتوى، واستعمال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتمييز بين المعلومة الحقيقية والمحتوى المصطنع.
وهكذا تمتد الحماية القانونية من يوم الاقتراع إلى الفترة التي يتكون خلالها قرار الناخب. وهذا تطور مهم، لأن نزاهة الانتخابات ترتبط أيضا بالظروف السياسية والمالية والإعلامية والمعلوماتية التي تسبق وضع ورقة التصويت في الصندوق.
ويبقى التحدي في التطبيق، خاصة من حيث سرعة رصد المخالفات، وفعالية الرقابة، ووضوح الاجتهاد القضائي، والقدرة على مواكبة التقنيات الرقمية التي تتطور بسرعة. فالغاية هي الحفاظ على مجال مفتوح للتنافس والنقاش السياسي، مع منع الوسائل التي تفسد حرية الاختيار الانتخابي.
- ما الدور المنوط بالداخلية إبان الحملات الانتخابية؟
لوزارة الداخلية موقع بالغ الحساسية إبان الحملات الانتخابية، لأنها توجد عند نقطة التماس بين سلطة الدولة وحرية التنافس السياسي. فدورها يقوم على معادلة دقيقة طرفاها تأمين الشروط القانونية والمادية لإجراء المنافسة الانتخابية في انتظام، وضمان حياد الإدارة تجاه جميع المتنافسين. فهي مطالبة بأن تكون حاضرة بقوة حيث ينبغي تطبيق القانون، وأن تظل بعيدة عن كل ما يمكن أن يؤثر في اتجاه الاختيار الانتخابي. ولهذا يمكن توصيف وظيفتها خلال الحملة بأنها حارسة لقواعد المنافسة وليست طرفا فيها.
ويتجسد ذلك، بداية، في التدبير الإداري والتنظيمي للعملية الانتخابية. فالوزارة، عبر الإدارة الترابية والسلطات المحلية، تضطلع بمهام ميدانية تمتد من تدبير اللوائح الانتخابية والترشيحات إلى تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالحملة وتهيئة الظروف اللازمة للاقتراع. وخلال الحملة، تتولى السلطات المختصة تنظيم استعمال الفضاء العام وتحديد الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية وفق القواعد القانونية، بما يضمن المساواة بين اللوائح والمترشحين. هذه التفاصيل الإدارية تحمل مضمونا ديمقراطيا عميقا؛ فالمساواة السياسية تبدأ أحيانا من مكان الملصق ومن تطبيق القاعدة نفسها على الجميع.
ويبرز دور وزارة الداخلية أيضا في حماية النظام العام الانتخابي. فالحملة فترة يشتد فيها التنافس وتتعدد التجمعات واللقاءات والتنقلات، بما يقتضي ضمان الأمن وحرية التنقل وسلامة التجمعات والتصدي للعنف والتهديد. غير أن النظام العام خلال الانتخابات ينبغي أن يدار بحس ديمقراطي دقيق؛ فحدة الخطاب والنقد السياسي والتعبئة الجماهيرية تظل من طبيعة المنافسة الانتخابية ما دامت داخل حدود القانون. وبالتالي، فإن وظيفة الأمن خلال الفترة الانتخابية تتمثل في توفير البيئة التي تمارس فيها الحريات السياسية بأمان وانتظام، مع التدخل بالقدر الذي يقتضيه احترام القانون وصون النظام العام.
أما المسألة الأكثر حساسية فتتعلق بـحياد الإدارة. فوزارة الداخلية، بحكم امتدادها الترابي وسلطاتها الميدانية، مطالبة بألا تستخدم الوسائل الإدارية أو الموارد العمومية أو سلطة القرار بما يمنح أفضلية لهذا الطرف أو ذاك، وأن تطبق القواعد الانتخابية بالمعيار نفسه على الجميع. وحياد الإدارة هنا يتجاوز مقتضيات التدبير الإداري إلى صميم الثقة في الانتخابات. فالمواطن يحتاج إلى أن تكون الإدارة محايدة، وأن يطمئن أيضا إلى حيادها؛ لأن الثقة في النتيجة تبدأ من الثقة في الجهة التي تسهر على شروط المنافسة. وكلما نشأ شعور بأن الإدارة اقتربت من أحد المتنافسين، أصبح النقاش لا يتعلق فقط بسلوك إداري معين، بل بمصداقية العملية الانتخابية برمتها.
ويتصل بذلك دورها في التصدي للمخالفات الانتخابية، في حدود الاختصاصات التي يمنحها القانون، وإحالة ما يستوجب المتابعة على الجهات المختصة، خصوصا ما يرتبط باستعمال المال للتأثير في الناخبين، والضغط والتهديد، وتسخير الموارد العمومية، ومخالفة قواعد الدعاية.
وقد أصبحت هذه الوظيفة أكثر تعقيدا مع إصلاحات 2026 ودخول المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى قلب المنافسة الانتخابية. فالسلطة المحلية تستطيع معاينة ملصق مخالف أو التدخل إزاء تجمع يهدد النظام العام، لكن المحتوى الرقمي قد ينتشر في ثوان، ويصدر عن حساب مجهول أو منصة توجد خارج الحدود الوطنية. وهنا يبرز تحد جديد أمام الإدارة الانتخابية، يتعلق بمدى قدرتها على إنفاذ القانون في فضاء رقمي يتجاوز الحدود الترابية التقليدية للاختصاص الإداري والجواب يمر، في جانب منه، عبر التنسيق المؤسساتي؛ لأن وزارة الداخلية لا تحتكر الرقابة على الانتخابات. فالقضاء يمارس اختصاصاته في المنازعات والمتابعات، والمجلس الأعلى للحسابات يتولى مهامه في مراقبة حسابات الحملات وتمويلها، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تضطلع باختصاصاتها في مجال التعددية والتغطية الإعلامية. وتوزيع هذه الوظائف يشكل عنصرا مهما في توازن منظومة الرقابة الانتخابية.
ومن هنا ينبغي التمييز بدقة بين إدارة الانتخابات والتحكم في الانتخابات. فالأولى ضرورة مؤسساتية، لأن الاقتراع يحتاج إلى إدارة تنظم وتحمي وتطبق القانون؛ أما الثانية فتتناقض مع حرية الاختيار الديمقراطي. وتتجلى جودة الإدارة الانتخابية في قدرتها على تطبيق القانون بحزم، مع صون استقلال إرادة الناخب والامتناع عن كل ما من شأنه التأثير في اختياره السياسي.
وفي تقديري، فإن التطور المطلوب في الثقافة الانتخابية المغربية هو ترسيخ صورة وزارة الداخلية باعتبارها ضامنة لشروط الانتخابات لا صانعة لنتائجها. فنجاحها لا يقاس باسم الحزب الذي يتصدر الاقتراع، وإنما بمدى قدرتها على جعل تحديد الفائز اختصاصا حصريا للناخب.
- ما القيود المفروضة على صرف الأموال خلال الحملات الانتخابية؟
المال عنصر حاسم في أي حملة انتخابية؛ فهو يمول التواصل والدعاية والتنقل والوصول إلى الناخبين، لكن خطورته تبدأ حين يتحول من وسيلة لتمويل التنافس السياسي إلى أداة لصناعة تفوق انتخابي غير متكافئ. لذلك أخضع المشرع المغربي الإنفاق الانتخابي لضوابط تستهدف حماية تكافؤ الفرص بين المتنافسين وحرية إرادة الناخبين.
في مقدمة هذه الضوابط يأتي سقف الإنفاق الانتخابي، الذي يبلغ بالنسبة لانتخابات مجلس النواب 500 ألف درهم لكل مترشح. والغاية منه الحد من التفاوت المالي بين المتنافسين، حتى تظل القدرة على الإقناع والبرنامج السياسي أساس المنافسة، وألا تتحول وفرة الموارد إلى امتياز انتخابي يحسم السباق مسبقا.
ويمتد التأطير إلى مصدر الأموال ووجهة صرفها وإثباتها. فحساب الحملة يجب أن يبين مصادر التمويل والمصاريف المنجزة، مدعمة بالوثائق التي تسمح بتتبع حركة المال والتحقق من استعماله. وتزداد هذه الصرامة عندما يتعلق الأمر بالدعم العمومي، إذ أوجبت إصلاحات 2026 تبرير استعمال المبالغ المتأتية من مساهمة الدولة وإرجاع غير المبرر منها إلى الخزينة، ورتبت على عدم التبرير أو عدم الإرجاع، وفق الحالات المحددة قانونا، أحكاما تصل إلى اعتبار ذلك اختلاسا للمال العام.
وعزز القانون التنظيمي رقم 53.25 هذا التوجه بإلزام وكيل اللائحة أو المترشح بإيداع حساب الحملة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وفق الكيفيات القانونية المعتمدة لدى المجلس الأعلى للحسابات. كما يقوم نظام الدعم المقرر سنة 2026 لبعض لوائح المترشحات والمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على حساب بنكي خاص بالحملة، بما يجعل الموارد والنفقات أكثر قابلية للتتبع والتحقق.
وتخضع أوجه صرف المال الانتخابي بدورها لضوابط دقيقة، إذ يجرم القانون توجيه نفقات الحملة إلى تقديم الهدايا أو التبرعات أو الوعود بالمنافع والوظائف بقصد الحصول على أصوات الناخبين أو التأثير في اختياراتهم. وهنا يتضح لنا الحد الفاصل بين تمويل الإقناع السياسي والتأثير المالي في الاختيار الانتخابي: فالإنفاق على البرنامج والتواصل يخدم المنافسة، بينما يحول شراء الأصوات العلاقة مع الناخب من اقتناع سياسي إلى تبادل للمنفعة.
ويتولى المجلس الأعلى للحسابات موقعا مركزيا في الرقابة على هذا المجال، انسجاما مع الفصل 147 من الدستور، من خلال فحص حسابات الحملات ومصادر تمويلها ومصاريفها والوثائق المثبتة لها. وبذلك تستمر المسؤولية المالية للمترشح بعد إعلان النتائج إلى حين التحقق من احترام الأموال المستعملة للقواعد القانونية.
غير أن الصعوبة الأكبر تكمن في الوصول إلى الإنفاق الحقيقي للحملة. فقد تتحرك بعض المصاريف خارج الحسابات المصرح بها، أو تمر عبر وسطاء وأطراف ثالثة، أو تقدم في صورة خدمات ومنافع يصعب تحديد قيمتها وإثبات صلتها بالمترشح. ويزداد الأمر تعقيدا في حالات شراء الأصوات التي قد تتم نقدا أو عبر وسطاء، بما يجعل اكتشافها وإثباتها أكثر صعوبة من النفقات التي تترك أثرا محاسبيا واضحا.
ويضيف الفضاء الرقمي تحديات جديدة؛ فالإعلانات الممولة وصناعة المحتوى والاستهداف عبر المنصات والخدمات المقدمة من داخل المغرب أو خارجه تثير أسئلة حول الجهة التي تحملت التكلفة، والمستفيد الفعلي منها، وقيمتها الحقيقية، ومدى إدراجها في حساب الحملة. وقد تظهر بعض هذه المخالفات بعد انتهاء الاقتراع، أي بعد أن يكون الإنفاق قد ترك أثره في المنافسة واختيارات الناخبين، وهو ما يجعل سرعة الرصد والتدخل عاملا حاسما في فعالية الرقابة.
وتنعكس هذه الصعوبات على تكافؤ الفرص وحرية الاختيار والثقة في الانتخابات. فالمترشح الذي يستطيع تجاوز السقف عبر نفقات خفية يحصل على حضور انتخابي يفوق ما يسمح به القانون، واستعمال المال لشراء الأصوات يمس حرية الناخب مباشرة، بينما يؤدي ضعف القدرة على كشف هذه الممارسات إلى إضعاف الثقة في عدالة المنافسة.
لهذا تحتاج الرقابة إلى تكامل فحص الحسابات والتتبع الميداني وتبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة ورصد الإنفاق الرقمي وسرعة التعامل مع المخالفات. والغاية هي تقليص المسافة بين ما يظهر في الحساب الرسمي للحملة وما أنفق فعليا على أرض الواقع.
وهكذا يقوم ضبط المال الانتخابي على ثلاث قواعد مترابطة: مصدر معلوم، وإنفاق محدد السقف والوجهة، وحساب قابل للإثبات والتتبع. ويبقى الرهان الحقيقي هو القدرة على كشف الأموال التي تتحرك خارج القنوات المصرح بها، لأن المال حين يتجاوز دوره في تمويل التواصل السياسي يمكن أن يتحول إلى عامل يخل بالمساواة بين المتنافسين ويمس حرية الاختيار الانتخابي.
أستاذة القانون العام – كلية العلوم القانونية والسياسية – ابن طفيل
