جاء الرد سريعا من طرف الحكومة على قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي رفض طلب بنكيران التعجيل بإبداء الرأي حول مشروع القانون- الإطار المتعلق بإصلاح التعليم. فقد استغل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، انعقاد المجلس الحكومي الأخير، والذي يتزامن مع نهاية عمر الولاية الحكومية، لتمرير مرسوم حول منح الترخيص للجامعات الخاصة والكليات الخاصة، وسبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجتمع في دورته السادسة، أن أكد رفضه لتوجهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، فتح الجامعات المغربية أمام الرأسمال للاستثمار، وكذلك التمييز بين مؤسسات التعليم العالي الخاص، من خلال تفضيل جامعات خاصة بمنحها معادلات للشهادات التي تمنحها، وإقصاء باقي الجامعات والمعاهد الخاصة.
