أكادير: محمد سليماني
خصصت جماعة أكادير مبلغا ماليا يصل إلى 170 مليون درهم من ميزانيتها لسنة 2027، من أجل سداد أصل القرض الذي لجأت إليه الجماعة لتمويل نصيبها من برنامج التنمية الحضرية 2020-2024، وهو ما يعادل نحو 60,9 في المائة من ميزانية التجهيز للسنة ذاتها.
ويظل هذا المبلغ المخصص لسداد أصل قرض السندات الذي لجأت إليه جماعة أكادير مرتفعا، حيث يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الجماعة، خصوصا وأنه يلتهم لوحده حوالي 60 في المائة من ميزانية التجهيز، بالرغم من أنه كان الحل الوحيد أمام الجماعة آنذاك، من أجل الوفاء بالتزاماتها بخصوص برنامج التنمية الحضرية، والذي تحملت فيه الجماعة المذكورة حوالي الثلث تقريبا.
وكانت جماعة أكادير قد لجأت إلى قرض السندات، بعدما لم تتمكن من الحصول على قرض بقيمة 600 مليون درهم نهاية سنة 2021 من صندوق التجهيز الجماعي، لأن القدرة الاقتراضية الممكنة للجماعة حينها لا تتجاوز 400 مليون درهم فقط. أمام هذا العائق، تم استصدار مرسوم جديد يتعلق بفتح قروض السندات أمام الجماعات الترابية، وهو ما مكن جماعة أكادير من الحصول على قرض بقيمة مليار درهم، حيث خصصت 600 مليون درهم منه لتمويل حصتها من برنامج التنمية الحضرية، في حين تم تخصيص 400 مليون درهم المتبقية لسداد ديون سابقة لصندوق التجهيز الجماعي.
وفي سياق متصل، صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري التي انعقدت، صباح أول أمس الأربعاء، على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2027، والذي يرتكز على مواصلة ترسيخ التوازنات المالية، من خلال تنمية المداخيل والتحكم في وتيرة نفقات التسيير، بما يتيح الحفاظ على مستوى مهم من الادخار والتمويل الذاتي وتعبئة موارد إضافية لفائدة الاستثمار. وحسب وثيقة مشروع الميزانية، فإن مداخيل التسيير يرتقب أن تصل إلى 850 مليون درهم سنة 2027، بارتفاع قدره 7,46 في المائة مقارنة بميزانية 2026، في حين يتوقع أن تستقر نفقات التسيير في حدود 571,7 مليون درهم، بزيادة قدرها 5,68 في المائة. ومن شأن هذا الفارق في وتيرة تطور المداخيل والنفقات أن يتيح تحقيق فائض تقديري يبلغ 278,3 مليون درهم، والذي سَيُحَوَّلُ لتمويل ميزانية التجهيز، حسب مشروع الميزانية المصادق عليه.
وتأتي هذه التوقعات امتدادا للمسار المالي الذي سجلته الجماعة خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت مداخيل التسيير من 514,6 مليون درهم سنة 2022 إلى 818,4 مليون درهم سنة 2025، محققة نموا بنسبة 59 في المائة. كما سجلت المداخيل التي تدبرها الجماعة مباشرة ارتفاعا بنسبة 86 في المائة خلال الفترة نفسها، وهي نسبة تفوق بكثير النسبة المحققة من قبل إدارة الضرائب.
وفي مقابل هذا التطور في المداخيل، حُصر ارتفاع نفقات التسيير في حدود 35 في المائة ما بين سنتي 2022 و2025، مقابل نمو المداخيل بنسبة 59 في المائة، وهو ما أسهم في توسيع هامش الادخار وتعزيز قدرة الجماعة على التمويل الذاتي. ونتيجة لذلك، انتقل فائض التسيير من 206,3 ملايين درهم سنة 2022 إلى 402,3 مليون درهم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا يقارب 95 في المائة. كما بلغ مجموع الفوائض الموجهة لتمويل التجهيز خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 نحو 1,314 مليار درهم.
وتم في إطار ميزانية سنة 2027، تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 278,3 مليون درهم لميزانية التجهيز، يجمع بين الوفاء بالالتزامات المالية للجماعة ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة، فيما توجه 108,3 ملايين درهم لاستكمال عدد من المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الجماعة، سيما مشاريع التهيئة الحضرية بـ«تيكيوين» و«بنسركاو»، إلى جانب مشاريع أخرى.
