هاجم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، القضاة المنضويين تحت لواء نادي قضاة المغرب، وقال إنهم “عوض أن ينكبوا على تسريع البت في الملفات المعروضة عليهم وفق القانون، يضيعون وقتهم في نشر مقالات، مدعين أن مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، غير دستوريين” على حد تعبير الرميد، معتبرا أن “المجلس أو المحكمة الدستورية هي من لها حق الاعتراض على دستورية أو عدم دستورية بنود القانونين.
الرميد اختار لقاءه في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ليقول بأن “بعض القضاة يعتقدون أن القانون يجب أن يصاغ على مزاجهم”، مهددا بتقديم استقالته “إذا اتضح خيط صغير يثبت أنه مارس تعتيما على ملف واحد من ملفات الفساد التي أحالها على القضاء، ونفس الأمر في ملفات الفساد الانتخابي.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
