لازال متتبعو الشأن المحلي يترقبون مآل مسطرة تجريد 9 مستشارين بجماعة حد السوالم بإقليم برشيد، والتي طالها ما يصفونه بالتماطل بعدما تفاجؤوا بتاريخ 14/07/2025 في مباشرة مسطرة تبليغ الحكم الاستئنافي للمستشارين المعنيين، وهو ما يطرح مجموعة من الأسئلة حول هذا التأخر في تبليغ المعنيين الذين لديهم عناوين قارة، وهو ما اعتبره متتبعو الشأن المحلي محاولة من المعنيين ربح الوقت كون التبليغ بالحكم الاستئنافي يتبعه النقض.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت بتاريخ 25/03/2025 أحكاما قطعية تقضي بتأييد الأحكام المستأنفة الصادرة عن إدارية الدار البيضاء، القاضية بتجريد تسعة أعضاء استقلاليين من عضوية الجماعة الترابية حد السوالم، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وهو الحكم الذي جاء بعد مسطرة قضائية تقدم بها حزب الاستقلال لدى المحكمة الإدارية في مواجهة الأعضاء التسعة بسبب مخالفتهم لتوجيهات الحزب والتحالف الحكومي في ما يتعلق بعملية التصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس جماعة حد السوالم خلال عملية الانتخابات الأخيرة التي اختار فيها الأعضاء التسعة التصويت لفائدة مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي، ومن المنتظر أن يتم استئناف الحكم من طرف المستشارين الجماعيين المعنيين.
وكانت انتخابات رئاسة مجلس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد قد بعثرت كل الأوراق والتحالفات السياسية، حيث انقسم مرشحو حزب الاستقلال إلى قسمين ومساندة مرشحة حزب «الوردة» وهو الشأن ذاته بالنسبة لفريق حزب الأصالة والمعاصرة الذي تمرد على توجيهات الأمين الجهوي وقلب الكفة لصالح الاتحادية أمينة لوفى التي حصدت 19 صوتا مقابل 8 أصوات لصالح مرشحة حزب الاستقلال، حيث كان الحزب يعول على التحالف المكون من الاستقلال، والأحرار والأصالة والمعاصرة.
