«لوبي» يستغل ثغرات بدفاتر التحملات لتفريخ مئات المقاهي
طنجة: محمد أبطاش
شهدت دورة فبراير لجماعة طنجة التي انعقدت، عشية أول أمس الاثنين، نقاشات حادة بين أعضاء المجلس، حول موضوع مقاهي «الشيشة» والتي باتت تفرض الأمر الواقع على المؤسسات الوصية، بما فيها الجماعة التي تمنح التراخيص، قبل أن تجد نفسها عاجزة أمام مقاهي لـ«الشيشة» دون ترخيص على هذا النوع.
وأجمع الأعضاء على ضرورة إعادة صياغة دفتر تحملات حديث، بشروط جديدة، حتى يتسنى وضع حد للفوضى القائمة، بسبب هذه المقاهي التي أضحت تشبه أوكارا للدعارة تحت أنظار السلطات المحلية والمنتخبة.
في الوقت الذي طالب بعض الأعضاء بضرورة العمل على وقف هذا النزيف، خصوصا وأن الكل يتفاجأ أن هذه المقاهي تحصل على تراخيص من المجلس بشكل رسمي تحت ذريعة مقهى، غير أنها تستغل هذا الأمر لصالحها، عبر القيام بوضع منطقة مخصصة لهذه الأنشطة المشبوهة وغير المراقبة، وفي عز المرحلة السابقة عن حزب العدالة والتنمية، سيما وأن فريق هذا الحزب قال خلال الدورة المذكورة إن سمعة المدينة في الحضيض، بسبب هذه المقاهي، وهو ما آثار الكثير من السخرية، لكون «البيجيدي» هو الذي سير الجماعة طيلة السنوات الماضية، ولم يسجل عنه أي موقف لوقف المد الغريب لهذه المقاهي في جل الأحياء، لدرجة وجودها قبالة بعض المدارس.
ودعا الجميع كما تابعت «الأخبار» ذلك خلال أشغال الدورة، إلى العمل على إخراج قانون صارم يحال على جميع السلطات المختصة، لوقف شريان لوبي «الشيشة» الذي ينتشر بقوة، مستغلا الثغرات القانونية.
إلى ذلك، شهدت الدورة المذكورة آنفا أيضا نقاشات حادة بخصوص قضية التفويض، بعد أن باتت الجماعة شبه متجهة إلى إحداث شركات جديدة للتنمية المحلية، يرتقب أن تمتد للمحجز المحلي وقضية خفر السيارات وعقلها، مما يضع العلاقة التعاقدية بين الجماعة وشركة «صوماجيك» على المحك، نظرا لأن الجماعة تتجه إلى إحداث شركة للتنمية المحلية، حيث سيتم تفويت هذا المرفق إليها، وهي المقترحات التي لقيت استحسانا من قبل بعض الأعضاء، بينما عارضها آخرون، مؤكدين أنه يجب الإبقاء على هذه الشركة، ومنحها صلاحيات أكثر للوصول إلى أحياء هامشية بمنطقة بني مكادة، منها حي بئر الشفاء وغيره، قصد توسيع مداخيل الجماعة.
وعلى صعيد آخر، احتج عدد من الأشخاص أمام المجلس، بمن فيهم أصحاب سيارات خفر السيارات المخالفة، وذلك للمطالبة بوقف تفويت المشروع إلى شركة التنمية المحلية لما له من أضرار اجتماعية عليهم، إلا أن الكل استحسن عملية التفويت لوجود لوبيات تغتني من وراء هذه العمليات التي تتم في ظروف غامضة. وسبق للمواطنين أن اشتكوا من طريقة خفر سياراتهم، نظرا للأضرار التي تتسبب فيها، في ظل غياب فريق أمني مختص في الحفاظ على سيارات المواطنين كذلك.
