الداخلة: محمد سليماني
تمكنت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري الداخلة من حجز كمية كبيرة من الأخطبوط المهرب، والتي تم اصطيادها بطريقة غير قانونية خلال فترة الراحة البيولوجية الحالية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم حجز حوالي 378 كيلوغراما من الأخطبوط داخل سيارة نفعية على مستوى منطقة العركوب شمال مدينة الداخلة، حيث اكتشفت عناصر الدرك الملكي وجود أكياس بلاستكية معبأة داخل السيارة ليتم افتحاصها، حيث وجودوا بها أسماك أخطبوط كانت موجهة للبيع في السوق السوداء. وقد تم توقيف السيارة وحجز وثائقها، كما تم إشعار مندوبية الصيد البحري بالداخلة، والتي استلمت الأخطبوط المحجوز، والذي يدخل ضمن الصيد غير القانوني، ذلك أن صيد الأخطبوط في الفترة الراهنة ممنوع، لكونها فترة راحة بيولوجية ستمتد إلى غاية منتصف شهر دجنبر المقبل.
وحسب المعطيات، فإن هذه الكمية المحجوزة من الأخطبوط، تم صيدها باستعمال الإطارات الهوائية “الشمبريرات”، حيث إن بعض الأشخاص يقتحمون البحر على متن إطارات هوائية، ويقومون بوضع عدد من “الغرارف” والتي يتم بها صيد الأخطبوط في أماكن تواجده بكثرة بسواحل شمال وجنوب مدينة الداخلة. وفي هذا الصدد فقد عمدت عناصر البحرية الملكية إلى حجز مجموعة من الوسائل التقليدية التي تستعمل في صيد الأخطبوط على طول سواحل جهة الداخلة وادي الذهب، والتي يقوم بعض المهربين بنصبها لصيد الأخطبوط.
ورغم حملات المراقبة التي يتم تنظيمها بشكل مستمر عبر مجموعة من سواحل جهة الداخلة وادي الذهب، وبمجموع قرى الصيادين، إلا أن بعض الأشخاص يستغلون أوقاتا معينة، ويعمدون إلى صيد أنواع سمكية في فترة راحتها البيولوجية، الأمر الذي يضعهم محل مساءلة ومخالفة للقانون. ومن المرتقب أن يتم اتلاف هذه الكمية من الأخطبوط المصطاد، بعد تحرير محضر مخالفة في الموضع. وقد أماطت هذه العملية اللثام عن استمرار نشاط صيد الأخطبوط ببعض قرى الصيد بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، رغم استمرار فترة الراحة البيولوجة حاليا، في الوقت الذي تراجع فيه مخزون الأخطبوط بهذه المناطق.
ويأتي تراجع مخزون الأخطبوط بسبب الاستنزاف الكبير، واستمرار الصيد غير القانوني وغير المرخص، خصوصا وأن أثمنة بيع هذه المصطادات في السوق السوداء، أضحت تغري عددا من البحارة والمهنيين، ما يدفعهم إلى مواصلة صيد الأخطبوط، رغم المنع القانوني لذلك. ويُفسَّر استمرار هذا الصيد في فترة الراحة البيولوجية، بعدم فعالية عمليات المراقبة، رغم أن المقرر الوزاري رقم 04/23 الصادر بتاريخ سادس يوليوز 2023، يؤكد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية للازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
