النعمان اليعلاوي
ما زال تقنين الدراجات الكهربائية “تروتينيت” يكتنفه غموض قانوني وتشريعي، يُثير تساؤلات متزايدة حول وضعيتها القانونية، وحدود استخدامها في الفضاء العمومي، ومدى خضوع مستعمليها للقانون المنظم لحركة السير والجولان. ففي الوقت الذي باتت فيه هذه الدراجات خيارًا مفضلاً لدى عدد من الشباب والطلبة وحتى المهنيين، لأسباب تتعلق بالسرعة والاقتصاد في التنقل، تُسجل فعاليات مدنية وأمنية مخاوف متصاعدة من توسع هذه الظاهرة خارج أي إطار تقني أو قانوني مضبوط، ما يهدد السلامة الطرقية ويُعقد من مهمة السلطات في تنظيم المجال الحضري.
وتنتشر دراجات “السكوتر” الكهربائية، بشكل لافت، في محاور طرقية حيوية، وبين السيارات ووسط الممرات المخصصة للراجلين، بل وحتى في الأزقة الضيقة والأسواق، دون لوحات ترقيم أو رخص استعمال أو تأمينات إلزامية، ما يجعل ضبطها عند وقوع حوادث أمراً معقداً، ويطرح إشكالية تحديد المسؤوليات القانونية.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك قدمت مشروع قانون جديدًا لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، أدرجت فيه مقتضيات تنظيمية واضحة لمستعملي الدراجات الكهربائية والسكوترات الحديثة، وذلك في إطار تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة تطور وسائل النقل الفردي.
المشروع، الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة بتاريخ الجمعة 8 فبراير 2025 للتعليق العمومي، يتضمن مستجدات تشريعية هامة، أبرزها إدخال قائمة من المخالفات والغرامات الموجهة لمستعملي الدراجات الكهربائية، تشمل حالات مثل عدم ارتداء الخوذة الواقية المصادق عليها، وعدم احترام إشارات المرور كالتوقف عند علامة “قف” أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.
ولأول مرة، أدخل المشروع تعريفات دقيقة لفئات المركبات الجديدة، خاصة “التروتينيت” التي تم تصنيفها ضمن فئة “الدراجات بدوس مساعد”، والمزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، يتوقف عن الدفع عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيًا عند الاقتراب من سرعة 25 كلم/ساعة. كما تم تعريف فئة “مركبات التنقل الشخصي بمحرك”، والتي تشمل السكوترات الكهربائية بدون مقعد، المصممة لنقل شخص واحد فقط، والمحددة سرعتها بين 6 و25 كلم/ساعة، مع حظر استخدامها لنقل البضائع أو الركاب.
