طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر طبية بأنه، رغم مرور أكثر من سنتين على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي «محمد السادس» بطنجة، لا يزال قسم الطب النووي، الذي يُعد من أبرز مرافق المؤسسة الصحية الجديدة، خارج الخدمة، في وضعية أثارت استغرابًا واسعًا في أوساط المرضى والمهنيين.
وأشارت مصادر مهنية إلى أن التأخر لا يتعلق فقط بالقسم النووي، بل يشمل أيضًا عدة أقسام أخرى لم يتم فتحها بعد، رغم الجاهزية الشكلية للمبنى وتجهيزه منذ مدة. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التعطيل يمكن أن يرتبط بحسابات ترتبط بصفقات التجهيز، حيث لمّحت إلى أن بعض الأجهزة والمعدات الحساسة باتت تنتهي مدة الضمان التقني أو الاستهلاك المحاسباتي لتبرير صفقات جديدة مستقبلاً، وهي ممارسات سبق أن أثيرت في منشآت استشفائية أخرى ووصلت تداعياتها للقضاء، بحسب المصادر.
وأوردت المصادر أن قسم الطب النووي يُعد من التخصصات الدقيقة، إذ يساهم في تشخيص وعلاج عدة أمراض مستعصية، خاصة في مجال الأورام السرطانية، من خلال استعمال مواد مشعة خاضعة لقواعد دقيقة للسلامة. وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الأقسام يتطلب معدات متطورة وأطرًا بشرية ذات كفاءة عالية، غير أن غياب الاستعداد الفعلي لتوفير العنصر البشري قد يكون أحد أسباب عدم تشغيله حتى الآن، وهو ما يطرح تحديات حول دواعي اقتناء هذه التجهيزات من الأصل، في غياب رؤية تشغيلية واضحة.
وقالت المصادر نفسها إن مدينة طنجة تضم في الوقت الراهن مركزًا خاصًا بعلاج السرطان، يستقبل سنويًا مئات الحالات التي تحتاج لتشخيص دقيق ومواكبة علاجية متقدمة، من ضمنها خدمات الطب النووي. فالقسم المعني داخل المركب الاستشفائي الجامعي كان من المفترض أن يشكل دعامة أساسية لهذا النوع من العلاجات، بالنظر إلى دوره الحيوي في تتبع الأورام ورصد مدى انتشارها داخل الجسم، بل وحتى في المساهمة أحيانًا في العلاج نفسه. لكن الواقع يُظهر أن مرضى السرطان بالجهة لا يزالون محرومين من هذه الخدمة، ما يُجبر العديد منهم على التنقل إلى مدن أخرى مثل الرباط أو فاس، في ظروف صحية ومادية صعبة، وهو ما يُفاقم معاناتهم ويُضعف فرص تدخل مبكر وفعال في مسارات العلاج.
إلى ذلك، ربطت «الأخبار» الاتصال بالمصالح المختصة بإدارة المستشفى الجامعي بطنجة، لمعرفة تفاصيل أوفى بخصوص استمرار إغلاق هذا القسم لكن دون جدوى.
