برشيد: مصطفى عفيف
كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فتحت ملف تدبير قطاع المحروقات بالمنطقة الأمنية لمدينة برشيد، بحيث استدعت، نهاية الأسبوع الماضي، مسؤولين أمنيين ينتمون إلى هذه المنطقة للاستماع إليهم في الملف، بعد شكاية تقدم بها صاحب إحدى محطات الوقود بالمدينة ذاتها السنة الماضية، بعد رفض مصالح الأمن ببرشيد أداء ما قيمته 15 مليون سنتيم، المترتبة عن تزويد سيارة الأمن بالمحروقات، حسب الشكاية.
وأكد المصدر ذاته أن دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط، جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمدينة سطات، إثر شكاية وضعها محام الشركة المكلفة بتسيير محطة الوقود ببرشيد، يتهم من خلالها أحد العناصر الأمنية بالتلاعب في «بونات» سلمها إلى المحطة مقابل تزويد وسائل النقل الخاصة بأمن برشيد بالوقود، سيما بعد رفض أداء المبالغ المترتبة.
