مع اقتراب نهاية ولاية مجالس الجماعات الترابية، ورصد مجموعة من الثغرات والاختلالات في تحصيل الموارد الجبائية للجماعات، دخل القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ، بعد نشره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية. ويشكل هذا القانون، لبنة أساسية من أجل إرساء جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة، ويرتكز المشروع على أربعة محاور، تتمثل في ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملاءمتها مع مضامين دستور المملكة، وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني، منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائية
