علمت «الأخبار» أن الأمانة العامة للحكومة أحالت على المجلس الحكومي مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الصيد البحري، أعده وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش. وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، أنه سعيا من الوزارة المكلفة بالصيد البحري إلى مواكبة التطورات التي يشهدها مجال الصيد البحري والرهان على هذا القطاع ليكون رافعة من الرافعات الاستراتيجية للتنمية المستدامة، تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. ويحدد المشروع الكيفيات المتعلقة بمنح رخصة الصيد الترفيهي، ومنح ترخيص الصيد البحري العلمي، وتدبیر أو منع إرجاع الأسماك إلى البحر، كما ينص على تطبيق مقتضيات الفصل 48 من القانون، وخصوصا التدابير التي يجب اتخاذها لإتلاف الأصناف البحرية المحجوزة، كما ينص المشروع على عدة أحكام ترمي إلى تحديد مخالفات جديدة برزت في الآونة الأخيرة، لاسيما نقل المنتوجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، وتجاوز النسبة المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والإبحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي.
