الأخبار
قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، بإحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة، بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الرئاسية عام 2012، في القضية التي تعرف باسم “بجماليون”.
وجاء قرار المحكمة بعد رفضها الطعن المقدم من ساركوزي على قرار محاكمته، إذ يتمسك الرئيس الفرنسي الأسبق بنفيه ارتكابه أي مخالفات، وتتمحور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينئذ بـ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.
يشار إلى أن فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة “بجماليون” للعلاقات العامة، أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة، مما سمح للحزب بإنفاق ضعف الحد القانوني المسموح به في الحملات الانتخابية.
ويتهم ساركوزي بكونه أنفق ما يقرب 43 مليون يورو ضمن حملته الرئاسية، أي قرابة ضعف الحد القانوني البالغ 22.5 مليون يورو.
