تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في الدعوى العمومية التي رفعتها وزارة الداخلية للتعويض عن الأضرار التي لحقتها في ملف تبديد واختلاس أموال صفقة النظافة بجماعة بوزنيقة، وستخصص جلسة اليوم لتقديم الخبرة المحاسبية التي قام بها خبير محلف، لتقييم الخسائر المالية التي تكبدتها جماعة بوزنيقة من طرف رئيسها السابق المعزول، محمد كريمين، وعزيز البدراوي، صاحب شركة «أوزون» للنظافة، والمهندس الجماعي، المصطفى الطنجي، الموجودين رهن الاعتقال لقضاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهم في هذا الملف، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه مراسلة إلى عامل إقليم بنسليمان، من أجل موافاة وزارة الداخلية بجميع الوثائق والمستندات والمعطيات التي من شأنها أن تساعد الخبير في إنجاز مهمته، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت الجماعة بشكل دقيق.
