سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين غياب تصور يبرر إضافة سلك البكالوريوس للهيكلـة البيداغوجـية الخاصة بالتعليـم العالـي، ما يـنتج عنه عدم وضوح الرؤية والغاية من هذا التغيير. وأشار المجلس، في رأي له حول الموضوع، إلى أن إضافة سلك البكالوريوس يطرح مجموعـة مـن الصعوبـات التنظيمـية والتدبيـرية.
أكد المجلس الأعلى أن إضافة سلك جديد ومواز لا يضمن تحقيق أهداف جودة التكوين بمؤسسات الولـوج المفتوح، وهو ما تؤكده تجارب سابقة مثل «الإجازة التطبيقية»، و«الإجازة المهنية»، غير الناجعة.
ونبه المجلس إلى أن تمديد مدة السـلك بسنة لا يوازيه تعزيز على مستوى اكتسـاب المعارف والكفايات الأكاديمية، ولا يطابق في توزيع أصناف الوحدات المعايير المعمول بها في هذا المجال، ما يطرح تساؤلا حول آثار هذا التغيير على مستوى اكتساب المعارف والكفايات بالنسبة لمجال تكوين خريجي السلك.
وأشار المجلس إلى أنه لم يتم تقديم المبررات العلمية والبيداغوجية التي أفضت إلى تغيير مدة التكويـن في السلك الأول للتعليم العالـي وفي الماستر، فتمديد مدة التكوين بالسلك الأول اقتصر علـى إرساء وحدات الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، مقابل تقليص الغلاف الزمني للوحدات المعرفية، في حين أن تقليص مدة التكوين في الماستر لا يجد مبررا في تمديد مدة الدراسة بسلك البكالوريوس، وسينعكس ذلك حتما على جودة التكوين بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس.
واعتبر المجلس أن عدم تعميم سلك البكالوريوس واعتماد سلكين متوازيين بمؤسسات الولوج المفتوح سيحدث اضطرابا تدبيريا بهذه المؤسسات، وسيخلق صعوبات في تدبير المسارات التكوينية للطلبة.
كما سجل الرأي وجود صعوبات جمة لم تتم الإشارة إلى حلول لها، منها محدوديـة التأطير، والتكلفة المادية لإضافة سنة، فضلا عما يطرحه اعتماد دورات تكوينية صيفية من إشـكال تدبيري في غياب ضوابط تحدد مدتها.
كما أبرز المجلس أن الغاية من سنة تأسيسية ليست واضحة في الهيكلة البيداغوجية لتوزيع الوحدات في السنة الأولى؛ هل هي سنة انتقالية بين التعليم الثانوي والتعليـم العالي تخصص لاستدراك المعارف والكفايات اللازمة، أم تندرج في طور أولي للمسلك بمحتويات أساسـية خاصة بالتعليم العالي، خاصة وأن ثلث الغلاف الزمني مخصص للوحدات المعرفية، بينما تم تخصيص ثلثيـن للكفايات العرضانية.
وأمام هذه الاختلالات، قدم المجلس الأعلى توصياته، وعلى رأسها تحديد مدة الانتقال إلى هذا النظام وشروط نقل المكتسبات من الإجازة للبكالوريوس بالنسبة للطلبة الراغبين في نقل مسارهم الدراسي، أو في حال الانتقال الكلي إلى النظام الجديد. وأوصى المجلس بتحديد أسباب وأهداف توسعة النظام إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح والتي لا تعرف ضعفا في مردوديتها، وتتوفر على أسلاك خاصة بها.
كما دعا الرأي إلى اعتماد ضوابط ومواصفات موحدة لولوج سلك البكالوريوس، مع إعادة النظر في تمديد سنة إضافية في هذا السلك، وتنظيم السنة الدراسية، وملاءمة مسارات البكالوريوس مع حاجيات ومتطلبات الحياة المهنية، فضلا عن إعادة النظر في مدة الماستر، خاصة وأن تقليصه إلى سنة واحدة سيضعف جودة التكوين. كما أوصى المجلس باعتماد سياسة واضحة ومستدامة تهم استشراف الحاجيات لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة الوافدين على المؤسسات الجامعية، ومراجعة منظومة الانتقاء لولوج السلك الأول من التعليم العالي بمؤسسات الولوج المفتوح، واعتماد تغيير جذري في طرق التكوين في اللغات.
وخلص الرأي إلى الدعوة لمراجعة مسطرة اعتماد المسالك ونظام التقييم وضمان الجودة، لتحسين التكوين، مع استكمال مشروع إطار وطني للإشهاد وتبني مخرجاته.
