فاس: لحسن والنيعام
قررت المحكمة الإدارية بمكناس، أول أمس الأربعاء، الحكم ابتدائيا بحل مجلس الجماعة القروية سيدي المخفي بنواحي الإقليم بعد أسابيع قليلة فقط على قرار اتخذه عامل الإقليم يقضي برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد عزيز عناسي، رئيس الجماعة والمكتب المسير، بعدما دخلت الجماعة في صراعات طاحنة لم تشف جميع المحاولات والمساعي على تجاوزها.
ولجأ عامل الإقليم، عبد الحميد المزيد، إلى تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات، بعدما أثرت هذه الصراعات بين أعضاء الجماعة في تعطيل مصالح الساكنة، وتوقيف مشاريع تنموية. واتهم عامل الإقليم أعضاء المجلس بالخوض في الصراعات السياسية الضيقة، بينما تعاني الجماعة من عدة اختلالات، وتحتاج إلى تجهيزات وبنيات تحتية أساسية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
