قضت المحكمة العليا البريطانية بأن قرار بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق البريكست، كان غير قانوني وبأنه لاغ ولا تأثير له. ودعت المحكمة أيضا النواب إلى الاجتماع “في أقرب الآجال”. كما اعتبرت أن القرار يعود إلى البرلمان، وخصوصا رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات.
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “غير قانوني” واعتبرته “لاغيا ولا تأثير له”.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم “لا بد أن تستنتج المحكمة… أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني”.
ودعت المحكمة العليا البريطانية النواب إلى الاجتماع “في أقرب الآجال” بعد أن قضت “بعدم قانونية” قرار تعليق البرلمان.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن “القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، لتقرير ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع”.
