المضيق: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، المداولة في العديد من الملفات القضائية التي رفعها عامل إقليم المضيق، على رئيس جماعة العليين، وأشخاص آخرين، يشتبه في استفادتهم من تراخيص بناء انفرادية، خارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، وفي مخالفة لمضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، التي تمنع توقيع رخص البناء الانفرادية من قبل رؤساء الجماعات.
وذكر مصدر مطلع أن هيئة المحكمة، وبعد منحها مهلة لدفاع الرئيس ومن معه من المشتكى بهم، قررت حجز الملفات القضائية للمداولة، من أجل النظر في حيثيات وظروف الخروقات التعميرية والقرارات الانفرادية، قبل إصدار الأحكام المناسبة خلال جلسة 23 أكتوبر الجاري، بناء على نتائج البحث وكذا مذكرات دفاع الطرفين والمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات المتعلقة بمقاضاة رؤساء جماعات إداريا.
وأضاف المصدر نفسه أن رئيس جماعة العليين بتراب عمالة المضيق، أصبح يتهدده العزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك لأن جميع رؤساء الجماعات الترابية الذين تمت مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية بطنجة وتطوان، لم تقبل مبرراتهم الخاصة بتحريك عجلة الاستثمار والحاجة لتوقيع رخص البناء الانفرادية للرفع من المداخيل وإنعاش الميزانيات.
وتسببت رخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بجهة الشمال وباقي جهات المملكة، في مشاكل لاحصر لها ترتبط بخرق قوانين التعمير المعمول بها، والعشوائية في مراكز المدن والشوارع الرئيسية والمشاريع السياحية، فضلا عن الصراعات التي تحدث بين السكان حول احترام تصاميم التهيئة والعلو المسموح به، وتحول بعض التصاميم إلى حبر على ورق أمام عمارات شاهقة بأحياء راقية وشوارع مسموح فيها بالأسفل زائد طابقين أو ثلاثة طوابق.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق البحث في تفاصيل تسيير الشأن العام المحلي بالعليين، ورخص البناء الانفرادية التي تم توقيعها من قبل المجلس، طيلة السنوات السابقة، والجدل المصاحب لذلك بسبب تعثر الوثائق التعميرية بالمنطقة، والاحتجاجات السابقة على الوكالة الحضرية لتطوان، ومطالبة المسؤولين بالأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية وتحريك قطاع التعمير لعجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل.
يشار إلى أن جميع الملفات القضائية التي رفعتها مصالح وزارة الداخلية بالشمال، ضد رؤساء جماعات ترابية، تم ربحها من قبل عمال الأقاليم المعنية، والقضاء بإسقاط القرارات الانفرادية، حيث رفضت هيئة المحكمة كل المبررات التي يطرحها دفاع الرؤساء المعنيين لأن الأمر يتعلق بخرق واضح للقوانين والتسبب في الفوضى والعشوائية.
