تطوان: حسن الخضراوي
قامت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بمساءلة مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، حول الاختلالات والفوضى التي تشهدها المحطة الطرقية بالمدينة، وضرورة تسريع هيكلة تسييرها والتوضيح بشأن إنشاء شركة التنمية المحلية، فضلا عن تجويد الخدمات بما يرقى للمساهمة في التنمية السياحية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مساءلة البكوري في ملف المحطة الطرقية بتطوان، ومطالبته بالكشف عن تفاصيل معالجة الشكايات المرتبطة بتسيير المرفق المذكور، تأتي في إطار الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، خاصة ما يرتبط بتدبير ومراقبة المرافق العمومية الجماعية وضمان استمرارية خدماتها في احترام تام لمبادئ المساواة والشفافية وحماية حقوق المرتفقين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة طالبت البكوري بالتدخل العاجل والقيام بزيارة ميدانية للمحطة الطرقية للمسافرين، ومراعاة ارتفاع الطلب على خدمات النقل العمومي في فترة الذروة السياحية، حيث تتكرر مجموعة من الممارسات التي تمس بصورة المرفق العمومي وحقوق المواطنين، في مقدمتها المضاربة في أسعار التذاكر، والزيادات غير المشروعة في التعريفة القانونية، إضافة إلى تنامي دور الوسطاء والسماسرة داخل فضاء المحطة، في غياب المراقبة بحسب المعارضة دائما والزجر اللازم للمخالفات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الجماعة، باعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، يبقى مسؤولا عن السهر على حسن سير المرافق العمومية الجماعية ومراقبة طرق تدبيرها وتتبع مدى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لذلك فإن المرحلة تقتضي منه الحضور الميداني لمعاينة الاختلالات واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.
من جانبها، أكدت أغلبية المجلس الجماعي لتطوان أنها ورثت، عن المجلس السابق الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية، مشاكل وتراكمات اختلالات بالجملة بمرفق المحطة الطرقية، حيث يجري التنسيق الدائم مع السلطات المختصة لمعالجة كافة الشكايات والرفع من المداخيل وتسوية وضعية العمال وذلك في إطار القانون واحترام الاختصاصات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتدخلين، مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة المرفق في التنمية السياحية بالمدينة.
