طنجة: محمد أبطاش
تعالت دعوات مهنية من طنجة، إلى ضرورة تعزيز منظومة الإنقاذ البحري بسواحل الشمال وعلى عموم سواحل المملكة، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأرواح البشرية في البحر، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية والهجرة غير النظامية، مقابل محدودية الإمكانيات المتاحة لتدخلات المصالح المختصة، بما فيها البحرية الملكية وباقي المتدخلين.
إلى ذلك، تم طرح عدد من الإكراهات المرتبطة بهذا المجال، في لقاء تواصلي نظمته أخيرا كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بطنجة، خصص لمناقشة قضايا السلامة والإنقاذ البحري، وشكل مناسبة لاستعراض معطيات وإحصائيات دقيقة حول عمليات الإنقاذ، التي قامت بها بعض الخافرات بعدد من المدن، منها خافرة “آسا” خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تقديم حصيلة اعتبرها المشاركون دليلا واضحا على الأهمية المتزايدة لتقوية هذا الورش الحيوي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البحارة دعوا إلى ضرورة تعزيز هذا الإنقاذ، في ظل رصد عدة تحديات أبرزها الحيتان القاتلة. واستنادا إلى جدول إحصائي رسمي تم استعراضه يغطي الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025، فإن خافرة “آسا” نفذت ما مجموعه 68 عملية تدخل وإنقاذ، مكنت من إنقاذ ومساعدة 2628 شخصا، في واحدة من أبرز الحصائل المسجلة على مستوى السواحل.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد سجلت سنة 2022 أعلى عدد من الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، بواقع 821 شخصا، تليها سنة 2023 بـ 753 شخصا، وهو ما يعكس، وفق متدخلين، حجم التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالمجال البحري، خصوصا مع تنامي محاولات الهجرة غير النظامية.
وكشفت الأرقام أن تدخلات خافرة “آسا” شملت 146 مركبا وقاربا، من بينها 56 مركبا للصيد الساحلي و42 قاربا للصيد التقليدي، إضافة إلى سفينتين للصيد في أعالي البحار، فضلا عن 46 قاربا للهجرة السرية، في مؤشر على الطابع الإنساني والمهني الذي أصبحت تضطلع به فرق الإنقاذ البحري.
وفي تفاصيل الحصيلة السنوية، سجلت سنة 2021 تنفيذ 6 عمليات إنقاذ همت 60 مركبا وأسفرت عن إنقاذ 534 شخصا، بينما شهدت سنة 2022 تنفيذ 21 عملية لفائدة 45 مركبا. أما سنة 2023 فقد عرفت العدد نفسه من العمليات، أي 21 عملية، لكنها استهدفت 21 مركبا فقط، أغلبها مرتبط بقوارب الهجرة غير النظامية.
وأظهرت الإحصائيات أيضا تسجيل نوع من الاستقرار خلال سنتي 2024 و2025، عبر تنفيذ 10 عمليات إنقاذ في كل سنة، مع تراجع نسبي في عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، في وقت لم تسجل فيه أي عمليات أو حوادث إلى حدود 30 أبريل 2026، وفق المعطيات الرسمية التي عرضت خلال اللقاء.
واعتبر المشاركون أن هذه الأرقام تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز وسائل الإنقاذ البحري، سواء من خلال تحديث التجهيزات والدعم اللوجستيكي، أو عبر تقوية الموارد البشرية والتكوين المتخصص، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه فرق الإنقاذ في حماية الأرواح وضمان استمرارية النشاط البحري في ظروف آمنة.
