محمد سليماني
توصل والي جهة كلميم- واد نون محمد الناجم ابهي قبل أيام بمراسلة من محمد أبو درار العضو المعارض والغريم السياسي لرئيسة الجهة، يطلب فيها من سلطات المراقبة عدم التأشير على ميزانية مجلس الجهة للسنة المالية 2022.
وأفاد عضو مجلس الجهة المعارض محمد أبودرار في اتصال مع «الأخبار» بأنه تقدم بطلب إلى والي الجهة «من أجل عدم التأشير على الميزانية تنزيلا لمراسلة وزير الداخلية الخاصة بإعداد الميزانية». واستنادا إلى المعطيات، فإن مجلس جهة كلميم- واد نون، كان قد صوت بالأغلبية الساحقة بالإيجاب على مشروع الميزانية المقدم خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، إلا أنه تبين من خلال التدقيق في فصول الميزانية أن بعض الفصول تم النفخ فيها بشكل كبير جدا، حيث عقد بعض أعضاء المجلس مقارنة بين بعض الفصول ما بين مجلس جهة كلميم- واد نون، الذي لا تتعدى ميزانيته التقديرية لسنة 2022 46 مليار سنتيم، ورغم ذلك تمت المبالغة في اعتمادات بعض الفصول، في الوقت الذي نجد الفصول ذاتها مقلصة إلى أقل من النصف بميزانية سنة 2022 بمجلس جهة سوس- ماسة الذي تصل ميزانيته التقديرية لسنة 2022 حوالي 80 مليار سنتيم.
ومن بين الفصول التي عرفت ارتفاعا كبيرا في اعتماداتها المالية بجهة كلميم واد نون، نجد فصول الاستقبال والإطعام التي خصص لها 650 مليون سنتيم، ثم فصول النقل والتنقل التي خصص لها 560 مليون سنتيم، وفصل الصيانة خصص له مليار و155 مليون سنتيم، أما لوازم المكتب فقد خصص لها 570 مليون سنتيم، فيما شراء السيارات والآليات، فقد خصص له مجلس الجهة مبلغا ماليا يصل إلى 420 مليون سنتيم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الارتفاع المهول في اعتمادات بعض فصول الميزانية يخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر المنصرم، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2022، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
