المغرب وإسبانيا.. نهاية الأزمة وفتح صفحة جديدة

شكلت الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب، الخميس الماضي، بداية لمرحلة جديدة بين البلدين، بعد أزمة ديبلوماسية دامت لعدة شهور. وعقب المحادثات المعمقة التي جمعت بين سانشيز والملك محمد السادس، تم الإعلان في بيان مشترك عن تدشين بناء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، بين المغرب وإسبانيا، على أسس أكثر صلابة، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق دائمة وطموحة. وشكلت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل رفيع المستوى، المقرر عقده، قبل نهاية السنة الجارية.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

اعتمد المغرب وإسبانيا بيانا مشتركا في ختام المباحثات، التي أجراها الملك محمد السادس، وبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي قام بعد دعوة من الملك، بزيارة إلى المملكة في إطار مرحلة جديدة للشراكة بين البلدين. وأكد البيان أن الرسالة الموجهة من سانشيز إلى الملك يوم 14 مارس 2022، والمحادثة الهاتفية بينهما يوم 31 مارس المنصرم، فتحتا صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

وأعلن البيان أنه وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، وفضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فإن المرحلة الجديدة تستجيب لنداء الملك محمد السادس «بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين»، والملك فيليبي السادس «للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة»، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية «لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة».

دعم مقترح الحكم الذاتي

أهم ما جاء في البيان هو التأكيد على الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، حيث تعتبر إسبانيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع. كما تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

وعلى هذا الأساس، تتضمن خارطة الطريق الدائمة والطموحة التي يعتزم البلدان وضعها، هذا الموقف الإسباني، وهكذا سيتم معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. كما سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.

وأكد البيان المشترك أنه من بين العناصر التي تضمنتها خارطة الطريق، إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات. وفي الإطار نفسه، سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية «مرحبا»، يضيف المصدر ذاته. كما سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.

وسيتم، حسب البيان المشترك، إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة. وفي هذا الإطار سيجتمع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة قريبا. من جهة أخرى، سيتم القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022- 2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة. كما سيتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي، التجاري الطاقي، الصناعي والثقافي، وسيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سيعقد قريبا. كما سيشكل مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي أولوية، خلال هذه المرحلة الجديدة، ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق عمل متخصص.

وتابع البيان المشترك أنه سيتم تعزيز التعاون الثقافي، وفي هذا الإطار، سيتم إحداث فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة. كما سيتم إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث، وأكد أنه سيتم رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحدثة أو المفعلة للاجتماع رفيع المستوى. كما سيبدأ البلدان في التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.

مستقبل واعد

سجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا، مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، تطورا كبيرا على جميع الصعد، بالنظر إلى الإرادة الراسخة للبلدين في إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية؛ من أجل شراكة قوية وآفاق واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلدين الشريكين، ولهذا لم يكن التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا وليد الأمس؛ فالشريكان الجاران يرتبطان بشراكة تاريخية واستراتيجية، مدعوان لتعزيزها أكثر، بالاستفادة من الموقف الجديد للحكومة الإسبانية.

وارتفعت الصادرات الإسبانية نحو المغرب بنسبة 29 في المائة في 2020/2021، كما أن 17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، و700  شركة أخرى مستقرة في البلد الجار، وبالإضافة إلى ذلك، وحسب معطيات حديثة لمكتب الصرف، فإن قيمة الواردات من إسبانيا بلغت أكثر من 60.36 مليار درهم لغاية متم شتنبر 2021، فيما بلغت الصادرات نحو إسبانيا أزيد من 53.21 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ومنه فإن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب وإسبانيا استمر في الزيادة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أزمة وباء كورونا وتداعياتها.

وحسب معطيات نشرها المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا في الرباط، فإن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 16.8 مليار أورو (180 مليار درهم)، خلال السنة الماضية. وقد حافظت على وتيرة الارتفاع في العقد الأخير بمعدلات نمو سنوية بلغت أزيد من 10 في المائة منذ سنة 2011، وبلغت الصادرات نحو إسبانيا 6.37 مليارات أورو في سنة 2020 (مقابل 6.96 مليارات أورو في سنة 2019)، فيما بلغت الواردات 7.35 مليارات أورو (مقابل 8.45 مليارات أورو في سنة 2019).

يذكر أن العرض التصديري المغربي نحو إسبانيا ارتفع في السنوات الأخيرة؛ مما يعكس تحديث النسيج الإنتاجي الوطني. وفي سنة 2021 كانت الصادرات المغربية نحو إسبانيا تتكون أساسا من الأجهزة الإلكترونية والسيارات والملابس والأسماك والفواكه، أما الواردات فتشتمل على الخصوص الآلات غير الكهربائية، والأدوات والأجهزة الميكانيكية، ومواد البناء والزيوت النباتية والسيارات. ويمكن القول إن التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا يعد بمستقبل واعد، بالنظر إلى الإرادة الراسخة للمملكتين في إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية؛ من أجل شراكة قوية وآفاق واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلدين.

ثلاثة أسئلة

عتيق السعيد*

* الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي

«العلاقات المغربية الإسبانية تشهد عهدا جديدا يوفر مقومات الآفاق الواعدة للشراكة والتعاون»

ما هي دلالات اعتراف إسبانيا بالحكم الذاتي واعتباره بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية؟

أولا لابد من الإشارة إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية وإن مرت في الفترة الأخيرة، بأزمة هزت بشكل قوي، الثقة المتبادلة لكنها طرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها، فإسبانيا اليوم تصحح مواقفها تجاه المغرب، بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية في موقف بارز وشجاع يحترم الثوابت المقدسة للمملكة المغربية، ويمهد الطريق بشكل جاد تطوير علاقات تعاون مشترك تتجاوز منطق العمل أحادي الجانب، تتقوى بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين.

بناء عليه يمكن القول إن اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واعتبارها بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية، يعتبر اعترافا تاريخيا غير مسبوق في العلاقات الإسبانية، كما يشكل قاعدة أساس لبناء علاقات مغربية-إسبانية جديدة أكثر وضوحا وطموحا تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، تحقيقا للانخراط والتعاون الثنائي المستدام في إطار شراكة ثنائية تحفز من جهة على وضع تصور لخارطة طريق واضحة المعالم، ومن جهة ثانية تعزل وتسد الطريق على كل الذين حاولوا التشويش وخلق النعرات بهدف عدم توحيد وتجويد هاته العلاقة رفيعة المستوى.

هذا الاعتراف يعتبر رسالة إلى جميع أعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا، وأيضا كل الذين لم يستوعبوا بعد، أن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، الذي يشهد انتصارات مستمرة للدبلوماسية الناجعة والمتبصرة بفضل حكمة ورؤية  جلالته الاستشرافية للوقائع والتي دفعت الانتقال من مرحلة تحصين المكتسبات-بخصوص القضية الوطنية- إلى مرحلة فرض واقع جديد، قوامه اعتراف دولي في مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام لهذا النزاع المفتعل، وبالتالي اعتراف إسبانيا يجعل كل الدول التي ظلت مترددة في مواقفها مطالبة اليوم بإعادة النظر بشكل شامل في نظرتها للمغرب الذي يقدم كل الحجج والبراهين التي تؤكد عدالة القضية الوطنية.

هذا، ويعتبر اعتراف الجارة الإسبانية بالحكم الذاتي تأكيدا صريحا منها لباقي دول الاتحاد الأوروبي على أن المغرب قوي بالشرعية التاريخية والحجج القانونية، كما ظل وفيا لمبادئه ولم يغير توجهه السياسي والاستراتيجي، أو طريقة تعامله مع مختلف القضايا الدبلوماسية، وإنما كان ولازال حريصا على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، مع دول الجوار وامتدادا منها إلى باقي الدول الأوروبية، وهو نفس المنطق، الذي يتوج اليوم بشكل فريد السعي في بناء أسس متينة وجديدة في العلاقة معها.

هل المغرب وإسبانيا  طويا الأزمة ويسيران نحو مرحلة جديدة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين؟

العلاقات المغربية الإسبانية تشهد اليوم إطارا جديدا كليا، يتضمن ويتوفر في ذات الوقت على كافة مقومات الآفاق الواعدة، التي ستدفع نحو تعزيز روابط الشراكة المفتوحة على كل جوانب التعاون، المؤطرة بأسس ومحددات واضحة ودقيقة، لاسيما بعد موقف إسبانيا التاريخي، الذي حظي بترحيب المفوضية الأوروبية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، والمتحدث باسم الأمم المتحدة، والذي أيضا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يمثل قناعة بناءة للمساهمة في تنزيل الحكم الذاتي كحل نهائي للقضية الوطنية.

إن المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية تمثل الانتقال الفعلي/العملي الجاد والصريح نحو تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات التنموية بين البلدين، كما تعكس الحرص المتبادل للجارتين إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة تفضي إلى الثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق تحقيقا لأعلى مستويات الانخراط والتعاون الثنائي المستدام في إطار شراكة ثنائية متكاملة تغطي جميع القطاعات والقضايا المشتركة.

وعليه هاته المرحلة تمثل عهدا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، قوامها الدعم الواضح والثابت لجميع القضايا المشتركة وفي مقدمتها تثمين اعتراف إسبانيا بعدالة القضية الوطنية وسعيها المشاركة بفعالية دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي المشهود لها لدى المجتمع الدولي كحل أنسب وواقعي من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ما هي آفاق التعاون بين البلدين على ضوء التحولات الأخيرة؟

موقف إسبانيا يعتبر اعترافا بارزا في تاريخ العلاقات الإسبانية، كما يشكل قاعدة أساس لبناء علاقات مغربية-إسبانية جديدة، كما يعكس مواقف أخرى متطابقة لدول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا اللتين تتطلعان للمساهمة في تسوية هذه القضية العادلة التي طال أمدها.

المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يتطلع دائما بتفاؤل وثقة كبيرة، لتجويد آليات العمل مع الحكومة الإسبانية، كما يحرص على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة وهي اليوم تدشن مرحلة جديدة غير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، تمكن إسبانيا من إيجاد كل الفرص المتاحة بغية التطلع إلى العمل من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الشامل لمختلف الجوانب.

إسبانيا والمملكة المغربية تجمعهما بشكل وثيق أواصر المحبة، والتاريخ والجغرافيا، والمصالح والصداقة المشتركة بين شعبين يتقاطعان في نفس المصير والطموح المتبادل، وهي كلها روابط مشتركة قوية تتيح بشكل يسير التوجه بإرادة وعزيمة في مسار ترجمة المواقف إلى وقائع وتحويل الرؤية إلى عمل وإنجاز لصالح تنمية البلدين الجارين.

بلادنا بقيادة جلالة الملك تتطلع دائما بصدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، لما يجمعهما بشكل وثيق من أواصر المحبة، والتاريخ والجغرافيا، والمصالح والصداقة المشتركة بين شعبين يتقاطعان في نفس المصير والطموح المتبادل، من أجل ذلك تجد إسبانيا كل الفرص متاحة بغية التطلع إلى العمل من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ما يحفزها على العمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع شريك كبير وحليف مهم كالمغرب الذي يتطلب احترام الالتزامات والمعاهدات الثنائية، بغية تعزيز سبل الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل.

بلادنا بقيادة جلالة الملك استطاعت أن تنال تقدير واحترام المنتظم الدولي في مختلف المجالات سواء في حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها، كما حظيت بمكانة رفيعة في مجال حفظ الأمن وردع الإرهاب الدولي، ثابتة وصريحة في مواقفها بكل مسؤولية، تمد يد العون لشركائها، وفي نفس الوقت تدعو كل الدول التي لازالت تقارب مواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية أن تنخرط في الدينامية المستمرة التي تشهدها هاته القضية العدالة.