سيدي بنور: أحمد الزوين
طالبت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مصالح عمالة إقليم سيدي بنور بإطلاعها على ملف الأرض المتنازع عليها من طرف عدد من المستثمرين بالمدينة، والتي كانت مخصصة لإقامة مشروع تنموي يتعلق ببناء مدرسة للتعليم الابتدائي والثانوي على مستوى بلدية سيدي بنور فوق قطعة أرضية تعود ملكيتها للأملاك المخزنية.
وجاء تدخل المفتشية العامة للإدارة التربية بعد توصل وزارة الداخلية بسيل من الشكايات تتعلق بهذا الموضوع، وحاصة من طرف المستثمرين الذين يرون أنهم ظلموا من طرف مصالح عمالة إقليم سيدي بنور، في الوقت الذي تم تغليب مصلحة مستثمرين آخرين على مصلحتهم بطريقة غير قانونية، الشيء الذي جعلهم يطالبون في البداية بتحكيم عامل الإقليم، ومعه والي جهة الدار البيضاء- سطات لحل هذا المشكل بطريقة قانونية وشفافة بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
