أعطى الملك محمد السادس، موافقته على تمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه سيتم رفع تقريرها النهائي عن أشغالها للنظر الملكي السامي في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المهلة الإضافية التي وافق عليها الملك، تروم تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.
وسيسمح هذا التمديد للجنة، التي تأثرت منهجيتها التشاركية بفترة الحجر الصحي، باستعادة وتقوية مقاربتها القائمة على البناء المشترك للنموذج التنموي.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستوسع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد قصد الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد-19.
