أكد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، تعارض قانون المالية لسنة 2023 مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في الدستور.
ونبه المجلس المنعقد مؤخرا، الوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة.
ودعم المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لـ 2023، معتبرا مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.هذا واستنكرت هيئة المهندسين المعماريين وبقوة مضامين قانون المالية 2023، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، والتأكيد على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.
