حققت مجموعة “التجاري وفا بنك” نتائج إيجابية خلال الربع الأول من سنة 2026، مستفيدة من الدينامية التجارية التي واصلت تسجيلها على مستوى الودائع والقروض، إلى جانب التحسن الملحوظ في جودة محفظة المخاطر. غير أن التمعن في تفاصيل المؤشرات المالية يظهر أن نمو النشاط التشغيلي الأساسي للمجموعة ظل محدوداً مقارنة بوتيرة تطور بعض المؤشرات الأخرى. وأفادت المجموعة البنكية بأن الناتج البنكي الصافي الموحد بلغ 9,3 مليارات درهم مع نهاية مارس 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما ارتفع صافي الربح، حصة المجموعة، بنسبة 3,6 في المائة ليستقر عند 2,9 مليار درهم، ما يعكس قدرة البنك على الحفاظ على مسار ربحي إيجابي رغم استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية. ويستند هذا الأداء بالدرجة الأولى إلى قوة النشاط التجاري للمجموعة، حيث ارتفعت الودائع الموحدة بنسبة 10,8 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت القروض الموحدة نمواً بنسبة 5,7 في المائة. وعلى مستوى السوق المغربية، بلغت القروض الممنوحة للزبناء 293 مليار درهم بزيادة قدرها 5,2 في المائة، بينما ارتفعت الودائع إلى 368 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 9 في المائة مقارنة بنهاية مارس 2025. وفي جانب تدبير المخاطر، استفادت المجموعة من تراجع ملموس في تكلفة المخاطر التي انخفضت بنسبة 33,3 في المائة لتستقر عند 609 ملايين درهم، مقابل 913 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما تراجع معدل تكلفة المخاطر مقارنة بإجمالي القروض من 0,82 في المائة إلى 0,51 في المائة، وهو ما انعكس إيجاباً على نتيجة الاستغلال التي بلغت 5,4 مليارات درهم. ورغم هذه المؤشرات المشجعة، فإن الأداء التشغيلي للمجموعة أظهر علامات تباطؤ نسبي. فقد ارتفع فائض الاستغلال الخام بشكل محدود، منتقلاً من 5,94 مليارات درهم إلى 6 مليارات درهم فقط، في حين واصلت مصاريف الاستغلال العامة منحاها التصاعدي، لترتفع من 2,74 مليار درهم إلى 2,90 مليار درهم. كما سجلت مخصصات الإهلاك بدورها زيادة خلال الفترة نفسها، ما قلص من أثر نمو الناتج البنكي الصافي على مستوى الربحية التشغيلية. ومن جهة أخرى، شهدت الإيرادات المتأتية من الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة عبر النتيجة تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت من 1,50 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2025 إلى 1,15 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2026. إلا أن هذا التراجع تم تعويضه جزئياً بفضل تحسن هامش الفائدة الذي بلغ 5,56 مليارات درهم، إلى جانب نمو هامش العمولات الذي وصل إلى 1,80 مليار درهم. وعلى صعيد المتانة المالية، واصلت المجموعة تعزيز قاعدتها الرأسمالية، إذ ارتفعت الأموال الذاتية الموحدة إلى 83,7 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، مقابل 76,2 مليار درهم قبل عام، مسجلة نمواً بنسبة 9,9 في المائة. كما بلغ معدل العائد على الأصول 1,76 في المائة، في حين استقر العائد على الأموال الذاتية عند مستوى 17,05 في المائة، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على الحفاظ على مستويات ربحية مريحة. وتبرز نتائج الربع الأول من سنة 2026 استمرار الأداء الإيجابي لمجموعة التجاري وفا بنك، مدعوماً بتوسع النشاط التجاري وتحسن مؤشرات المخاطر وتعزيز الرسملة. غير أن المرحلة المقبلة ستضع المجموعة أمام رهان أساسي يتمثل في تحويل هذا الزخم التجاري إلى نمو أقوى وأكثر استدامة في الإيرادات التشغيلية المتكررة، خاصة في ظل بيئة اقتصادية دولية ما تزال تتسم بتقلبات متواصلة ومخاطر جيوسياسية تؤثر على آفاق النمو والاستثمار.
