الأخبار
عبَّر أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني، عن استيائهم الكبير من تدهور أوضاع شغيلة القطاع، المتسمة بغياب رؤية واستراتيجية مستقبيلة لتحسين وضعية الشغيلة، في ظل النقص المهول في عدد الموظفات والموظفين، وهزالة التعويضات، وتدهور ظروف العمل وضعف وقلة الخدمات الاجتماعية بالقطاع.
وسجل بيان صادر عن النقابة الوطنية للصناعة التقليدية ما وصفه بالتماطل الحاصل في الاستجابة لطلب عقد حوار قطاعي مع الوزيرة الوصية على القطاع، الذي تقدمت به النقابة المذكورة بتاريخ 8 يناير 2024. وطالب في السياق ذاته بتحديد تاريخ في القريب العاجل لعقد هذا اللقاء، معربا عن تشبث أعضاء النقابة الوطنية بمنهجية الحوار الاجتماعي القطاعي الحقيقي والمسؤول، باعتباره المدخل الأساسي لإخراج القطاع من الوضعية الاستثنائية التي يعيشها. كما جدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية دعمه الثابت واللامشروط لمطالب فئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتأكيده تبني كافة المطالب المرفوعة من طرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، من زيادة في الأجور وخلق درجات جديدة واحترام الحريات النقابية وغيرها من المطالب المشروعة.
كما فوض المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للمكتب الوطني صلاحية تسطير برنامج نضالي، من أجل الدفاع عن مطالب الموظفات والموظفين بالقطاع، بالموازاة مع استمرار عملية تجديد الهياكل التنظيمية للنقابة جهويا وإقليميا ومحليا، مع دعوة كافة الموظفات والموظفين بالقطاع إلى اليقظة والتعبئة الشاملة ورص الصفوف والاستعداد للنضال، من أجل الدفاع بكل الوسائل الممكنة والمتاحة عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وفق مضمون بيان النقابة الوطنية.
