محمد سليماني
رفضت محكمة النقض بالرباط قبول طلب تقدمت به عضوة بالمجلس الإقليمي لسيدي إفني، والمتعلق بالنقض في الحكم الاستئنافي النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، القاضي بتجريد هذه المنتخبة من عضوية المجلس الإقليمي لسيدي إفني.
واستنادا إلى المعطيات، فإن رفض طلب النقض المقدم من قبل هذه المنتخبة، معناه تأييد الحكم الاستئنافي القاضي بتجريدها من عضوية المجلس الإقليمي الذي تشغل فيه في الآن نفسه نائبة لرئيس المجلس، وبالتالي شغور مقعدها.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قدم دعوى ضد النائبة الثانية لرئيس المجلس الإقليمي، لتجريدها من عضوية المجلس، وذلك بسبب عدم تصويتها لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه ووصلت إلى عضوية المجلس الإقليمي بلونه السياسي أيضا، إلا أنها أثناء التصويت على رئاسة المجلس، صوتت على مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لحسن بلفقيه، الأمر الذي فوت رئاسة هذا المجلس على حزبها حسب الدعوى. وبعد تأكد حزب التجمع الوطني للأحرار مما قامت به المستشارة التجمعية، التي التحقت بمكتب المجلس الإقليمي وحصلت على النيابة الثانية، تم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لأكادير قصد تجريدها من عضوية المجلس الإقليمي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير يوم ثاني دجنبر 2021 حكما قضائيا يقضي بتجريد المدعى عليها من عضوية المجلس الإقليمي لسيدي إفني مع ما يترتب عن ذلك قانونا، غير أن المدعى عليه استأنفت الحكم القضائي، لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيضا يوم 18 يناير الماضي حكما قطعيا نهائيا بتأييد الحكم المستأنف. وبعد انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية تم تبليغ المدعى عليها بقرار تجريدها من عضوية المجلس الإقليمي، غير أنها واصلت مسلسل التقاضي عبر النقض في الحكم الصادر ضدها.
وكان صوت النائبة الثانية لرئيس المجلس الإقليمي، حاسما في حصول لحسن بلفقيه؛ شقيق الراحل عبد الوهاب بلفقيه على رئاسة المجلس الإقليمي، حيث كان التنافس حادا ما بين بلفقيه مرشح الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحمان الراجي مرشح التجمع الوطني للأحرار، ذلك أن هذا الأخير حصل على 5 أصوات، فيما حصل منافسه لحسن بلفقيه على 6 أصوات من أصل 11 صوتا، فآلت الرئاسة إلى بلفقيه، فيما انتخب حفيظ تيليش عن حزب التقدم والاشتراكية نائبا أول لرئيس المجلس الإقليمي، وانتخبت لطيفة بوراس عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا ثانيا. وقد آلت مهمة كاتب المجلس إلى عمر أمهزول عن حزب الأصالة والمعاصرة، وانتخبت نائبة للكاتب حكيمة أبو القاسم عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب المعطيات، فإن فصولا جديدة من الصراع ما بين الأحرار والأصالة والمعاصرة بسيدي إفني، قد تطفو على السطح في مستقبل الأيام، ذلك أن منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار لم يستسيغوا فقدان رئاسة المجلس، حيث كانوا الأقرب عدديا للفوز، فيما يواصل لحسن بلفقيه تحصين أغلبيته والحفاظ عليها، حيث تشير مصادر مطابقة إلى استمالته لعضوين من المعارضة إلى صفوف تياره، وذلك من أجل تأمين أغلبية عددية للتصويت على مقررات الدورات التداولية، وتفادي أي “بلوكاج” محتمل، والقضاء على أي أمل للمنافس في مستقبل المجلس.
